حكومة جديدة في مالي.. والحرب مازالت تقرع طبولها

شكّل رئيس الوزراء الجديد في مالي ديانغو سيسوكو، حكومة جديدة بعد مشاورات ماراطونية مع قائد الانقلابيين والرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، وذلك بتمثيل أوسع لشمال مالي، بعد تعيينه الثلاثاء الماضي، خلفا لرئيس الوزراء السابق موديبو ديارا.

وتتميز التشكيلة الحكومية الجديدة بتمثيل أوسع لشمال مالي، الذي تحتله منذ ثمانية أشهر مجموعات إسلامية متطرفة، إذ إن المناطق الثلاث التي يتألف منها شمال البلاد تمثلت في الحكومة بثلاث حقائب إضافية، كما تضم التشكيلة الجديدة أيضا ممثلين عن أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، إلا أن الضباط الذين نفذوا الانقلاب السابق، بقيادة الكابتن أمادو هيا سانوغو – الذي أرغم رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا، على الاستقالة – احتفظوا بثلاث حقائب وزارية أخرى إحداها وزارة الأمن الداخلي.

واحتفظ كل من وزير الاقتصاد تيينان كوليبالي، ووزير الدفاع الكولونيل ياموسا كامارا، ووزير الخارجية تييمان كوليبالي بمناصبهم، بحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري.

وتزامنت الاستقالة مع مشاورات دولية في مجلس الأمن، بشأن تطورات الوضع في شمال مالي، فيما كان الاتحاد الأوروبي وافق الاثنين الماضي، على خطط لإرسال نحو 250 مدرب إلى مالي لمساعدة الجيش على محاربة الجماعات التي تسيطر على القطاع الشمالي للبلاد.

في غضون ذلك وضع قادة جيوش الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، أول أمس، في أبيدجان اللمسات الأخيرة على خطتهم لعملية عسكرية في مالي، بينما عبّرت الأمم المتحدة عن تحفظات كبيرة على المخطط الذي عرض حتى الآن.

وقال رئيس الأركان في ساحل العاج، الجنرال سومايلا باكايوكو، “اسكتملنا اليوم مفهوم العملية المنسقة المشتركة”، أي خطة التدخل التي يفترض أن تحدد المهمة وعدد القوات وغيرها من النقاط.