حكومة هادي توافق على اتفاق أممي لإنهاء الحرب في اليمن

اعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الامم المتحدة لوضع حد للنزاع المستمر منذ 26 مارس 2015 مع الحوثيين وحلفائهم الذين لم يصدر عنهم أي موقف بعد.

وصدر الاعلان عن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، اثر اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من اركان حكومته في الرياض.

وجاء في بيان اوردته وكالة “سبأ” الحكومية “وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الامم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)”.

واشارت الى ان هذا الانسحاب سيكون “تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق”.

ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح على صنعاء منذ سبتمبر 2014، وفي 21 جانفي 2015 اكتمل الانقلاب على الرئيس عبد ربه هادي وسيطر الحوثيون على الحكم.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس وفد الحكومة الى المفاوضات انه وجّه رسالة الى المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد يبلِّغه ان الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في الكويت.

الا ان المخلافي اوضح في تغريدات على موقع “تويتر”، ان هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق “قبل 7 أوت”، تاريخ نهاية المفاوضات في الكويت، مؤكدا ان الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع.

وفي حين لم يصدر المتمردون موقفا واضحا من الاتفاق، اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر “تويتر” في وقت متأخر السبت “نؤكد تمسكنا بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة”.

وأضاف ان “الشعب اليمني يتطلع لحل شامل ينهي العدوان وآثاره”.

واورد المخلافي بنودا اضافية منها “تسليم السلاح”، و”حل ما سُمِّي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية”.

وكان الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح اعلنا الجمعة تشكيل “مجلس سياسي اعلى” يتولى “ادارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفي مجال الامن”.

واكد وزير الخارجية اليمني ان الاتفاق “يتضمن الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى والمحتجزين قسريا”.

واكد المخلافي ان الاتفاق يحظى “بدعم وتأييد اممي واقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في اعلانه”، معتبرا انه بات “على الطرف الآخر الآن ان يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وايقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع عليه”.

ويؤمل من مشاورات الكويت التوصل الى حل للنزاع في اليمن الذي ادى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.