حماس تّقر قانون عقوبات بالجلد وقطع الأيدي والصلب
ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية الأربعاء، أن أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون إلى حركة حماس أقروا “قانونا إسلاميا” للعقوبات قدمته الحركة التي تتمتع بالغالبية النيابية.
-
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة التي تعتبر سابقة غير متوقعة أثارت انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع، خصوصا أن القانون يتضمن عقوبات بينها الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام. وحصلت “الصحيفة” على نسخة من “مشروع قانون العقوبات” الذي قدمته حكومة القيادي بحماس إسماعيل هنية المقالة للمجلس، وتصدرت، مادة تعرف “فلسطين” على أنها “كل مساحة جغرافية يمتد إليها نظام الحكم في السلطة الوطنية“، ما يشكل تراجعا عن تمسك حماس بالحدود التاريخية لـ “فلسطين” والتي تمتد “من النهر إلى البحر“.
-
ورفض القانون، خلال القراءة الثانية، في المجلس التشريعي الذي ينعقد في غزة ثلاثة فقط من نواب حماس.
-
ويقسم النص العقوبات إلى “أصلية وتبعية” واعتبر أن الأولى هي “الحدود، والقصاص والدية، والتعزير، والصلب، والإعدام، والسجن، والغرامة”، أما التبعية، فهي “العزل من الوظائف، والمصادرة والإبادة، والإغلاق، وحل الشخصي المعنوي ووقفه“.
-
وشدد النص على أنه “لا يجوز إسقاط الحدود بالعفو“، علاوة على أنه “لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه“ في حالات القتل.