حملات لمقاطعة المنتجات الغربية الداعمة لإسرائيل

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات عديدة في إطار حملة مقاطعة منتجات الشركات الغربية الداعمة لإسرائيل، على إثر العدوان الوحشي والهمجي الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتم الترويج لعديد المنشورات في هذا السياق مرفقة بصور لعلامات تجارية أظهرت دعمها لإسرائيل ضد الفلسطينيين، من دول أوروربية وأمريكية وحتى عربية أحيانا، مع تخصيص تلك المنتجات بالأسماء والرمز العمودي “الكود بار”.
وروّج فايسبوكيون لصور بعض المنتجات الاستهلاكية المسوّقة في الجزائر مخضّبة بالدماء، في رسالة تؤكد أن عائدات تلك المبيعات توجه إلى ضرب الفلسطينيين وتدعم الاحتلال الهمجي الذي تجاوز حدود الإنسانية.
ويرى روّاد الحملة أنّ المقاطعة سلاح اقتصادي فعّال إذا ما أحسن استغلاله وتبناه الملايين عبر العالم وسيلحق خسائر تجعل الشركات تراجع مواقفها، مادمنا غير قادرين على إيصال المساعدات المادية حاليا.
وورد في أحد المنشورات: “قاطع ولك الأجر… من قال لا نستطيع.. كأننا نأكل لحوم إخواننا”. وكتب آخر: “بالمقاطعة نحن أقوياء”.
ويعتبر البعض أنّ أضعف الإيمان هو مقاطعة السلع الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية وكل الدول الداعمة للحرب على غزة، فمقاطعة المنتجات فرض عين على كل مسلم وأول خطوة لنصرة الإسلام والقضية الفلسطينية العادلة.
ولاقت هذه الحملة تجاوبا وتفاعلا من قبل عديد المواطنين الذين تشاركوا تلك المنشورات على نطاق واسع، داعين إلى الالتفاف حولها بما سيهزم الأعداء ويلحق بهم الأضرار الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد منوار حسان، رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة الشروق، أن المقاطعة تؤتي نتائج جيدة لكنها يجب أن تكون مدروسة وفق إستراتيجية واضحة تتطلب تطوير الاقتصاد الوطني لصنع الفارق وتعزيز الموقف بما يسمع الصوت ويحقق المراد.
ويضيف منوار أنّ تحقيق السيادة الاقتصادية والاستقلالية الاستهلاكية يجعل الدول في موقف قوّة ويغنيها عن استيراد احتياجاتها من تلك الدول الداعمة لإسرائيل ضد إخواننا في فلسطين، وهو ما لا يكون إلا عن طريق تكثيف العمل والاجتهاد للارتقاء بالاقتصاد الوطني في جميع المجالات.