حنون: دعوتُ شقيق بوتفليقة إلى التدخل لوقف أوليغارشية حداد
-
-
17623
-
68
اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المعارضة بتأويل دعوتها للشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص، السعيد، إلى التدخل لوقف الانحرافات القائمة في الدولة وسياسة النهب الممنهجة الخطيرة الحاصلة، على أساس أنها خطوة نحو توريث الحكم في الجزائر.
وقالت حنون في كلمة لها خلال افتتاح اللجنة الوطنية للمرأة العاملة، أن دعوتها لتدخل شقيق الرئيس أعطيت لها تأويلات شيطانية وغريبة، حيث رأت المعارضة في دعوة حنون شقيق بوتفليقة إلى التدخل دعوة إلى توريث الحكم، وشدّت حنون على أن دعوتها للسعيد بوتفليقة بهدف توقيف انحراف الأوليغارشية التي يقودها رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مبرزة أن دعوتها جاءت لكون السعيد بوتفليقة أقرب الناس إلى الرئيس.
وردّت زعيمة حزب العمال على المعارضة بالقول أن حزب العمال يعارض بشكل قطعي توريث الحكم، ويقف ضد جميع محاولات خوصصة الدولة خدمة لمصالح ضيقة، وأن الحزب يدعو إلى احترام التسلل الهرمي للمسؤوليات في الدولة.
ولم تفوت حنون الفرصة لتجديد اتهاماتها وانتقاداتها لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ورجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي بميلانو، وتساءلت عن قدرات ايطاليا لتتم دعوتها للاستثمار في الجزائر، بعد أن أنهكتها الأزمة الاقتصادية، اللهم إلا إذا عرضت عليها “ايطاليا” خيرات نهب ثروات الجزائر ـ تقول حنون ـ.
وحذّرت حنون، من مشروع قانون الصحة الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة للمصادقة عليه، معتبرة هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة، هدفه القضاء على مجانية العلاج، وهو ما سيرجع الجزائر إلى عهد الاستعمار على حد تعبيرها، كما اعتبرته تمهيدا لنظام الحكم على الطريقة الأمريكية.
وأضافت حنون في سياق متصل أن خوصصة قطاع الصحة سينجر عنه انطلاقة لخوصصة قطاعات أخرى، على غرار التأمينات، كما انتقدت حنون استثمار رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد في قطاع الصحة، وتساءلت حنون في هذا الصدد “كيف لمقاول ليس له علاقة بالصحة أن يتكفل بتجهيز المستشفيات واستيراد أجهزة لمكافحة السرطان”؟ وأشارت إلى أن هذه المشاريع تلغي الطابع الحكومي للمستشفيات تحت غطاء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحملت الحكومة المسؤولية وقالت “الدولة عرضت قطاع الصحة للمفترسين”.
ودعت لويزة حنون إلى حراك شعبي للوقوف في وجه القوانين التي تتعارض مع مصلحة المواطن، وتخدم مصالح أجنبية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن تحرك الشعب سيحرك القوى العليا في البلاد وهو ما من شأنه أن يضع حدا للقوانين التي تمرر عن طريق الأغلبية البرلمانية.
