حنون: كفّ عن سياسة النعامة والهروب إلى الأمام يا لوح
-
-
3544
-
7
شنّت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، هجوما شرسا على سياسة التشغيل التي ينتهجها وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، واصفة إياها بسياسة النعامة، ودعت السلطات العمومية إلى تغير جذري لهذه السياسة وخاصة حل وكالات التشغيل الخاصة بإلغاء قانون التشغيل لسنة 2005.
حمّلت لويزة حنون، وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، مسؤولية الاحتجاجات ضد البطالة التي تجتاح عدة ولايات بسبب السياسة العرجاء التي ينتهجها منذ سنوات، وقالت في هذا الإطار”السياسة المتبعة من طرف لوح، هي سياسة النعامة والهروب إلى الأمام عوض حل جذري للمشكل”، مشيرة إلى أن هذه السياسة التي يدافع عنها لوح يجب أن تتغير لأنها غير مقبولة.
وأكدت حنون خلال كلمة لها في اجتماع لنقابيي الحزب بتعاضدية عمال البناء في زرالدة، أن الوزير لوح، كان على علم بكافة ممارسات وانتهاكات الشركات المتعددة الجنسيات وخاصة في الجنوب، مشيرة إلى أنها سلّمت للحكومة وللطيب لوح عدة ملفات عن هذه التجاوزات، لكن لا أحد تجاوب معها، وكل المشاكل التي تم تجاهلها انفجرت اليوم بتلك القوة.
واتهمت حنون الطيب لوح، بتبذير المال العام من خلال برامج التشغيل في إطار”أونساج”، مشيرة إلى أن البنوك ضخت المال لكن اتضح فيما بعد أنه تبذير للمال العام، كون البرنامج لم يخلق مناصب عمل حقيقية ودائمة تضمن الضمان الاجتماعي والتقاعد لصاحبها. وأضافت حنون بالقول “أن الوضع الحالي يجعلنا نتساءل إن كان هناك وزير عمل جزائري أم لا”، وأشارت إلى حالة مصنع السيراميك في ڤالمة، الذي لم يتقاض عماله أجورهم منذ 8 أشهر وصار الشريك الإيطالي يمارس سياسة الاستعباد على العمال.
استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي، من بين شروط إقامة نقاش حول تعديل الدستور. وبخصوص الانتخابات الرئاسية لمحت حنون، في هجومها على رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، دون أن تذكره بالاسم، وقالت “يجب توفير كل شروط المناظرة السياسية” مع تشديدها على “وجوب عزل كل الأصوات التي تعمل على زرع الفوضى في الجزائر وتحويل الأنظار لتبرير التدخل الأجنبي، لأنها تعمل على جلب الدعم من صندوق النقد وقطر”، وتابعت “لقد تعرضنا لهجمة شرسة من قبل الغربان السوداء التي تدفع بالبلاد نحو وضعيات الانسداد”.
أما عن تعديل الدستور فقالت حنون، أن استعادة الاستقرار الاجتماعي والانفتاح السياسي يعدان من بين شروط نجاح النقاش حول تعديل الدستور، الذي ينبغي أن يرتكز على “المواقف والبرامج وليس عبر التحرشات ومحاولات جر البلاد نحو الانحرافات“.
