حيثيات نشاط شبكة تزوير السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا

ينتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد خلال شهر جوان القادم أحد الملفات المتعلقة بتزوير السيارات المسروقة من أوروبا والتي تورط فيها حوالي 25 شخصا من بينهم جمركي ووكيل عبور لدى الجمارك ومغتربون في فرنسا، هؤلاء المتهمون شكلوا ولعدة سنوات شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا.

•  تمت إحالة المتهمين على محكمة الجنح بسيدي امحمد بعد تحقيق دام أكثر من 5 سنوات لدى نفس محكمة، أسفر عن توجيه الاتهام لحوالي 25 شخصا، حيث سيجيبون لدى مثولهم أمام قاضي الجنح عن تهم تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزور.
• وحسب مصادر موثوقة، فإن حيثيات هذه القضية تم اكتشافها بعد التحقيقات المكثفة الرامية إلى قمع الجريمة المنظمة، والتي قامت بها المصلحة المركزية لقمع الاجرام، حيث توصلت هذه الأخيرة إلى أنه توجد شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا وبيعها داخل التراب الوطني، هذه الأخيرة تنشط منذ مدة بالجزائر في تزوير السيارات وبيعها للناس بوثائق مزورة، وعلى إثر هذه المعلومات تمكنت ذات المصالح، بتاريخ 23 جانفي 2003 من توقيف المدعوين (ر.م) و(ح.ش) على متن سيارة من نوع أودي تبين فيما بعد أنها مسروقة ووثائقها مزورة، ولدى سماع المدعو (ر.م) أكد أنه كان وسيطا رفقة شخص آخر (ق.ا) في مبادلة السيارة مع شخص آخر مغترب.
• وبعد سماع هذا الأخير من قبل الضبطية القضائية تبين أنه متورط في قضية السيارات المسروقة من فرنسا وتزوير وثائقها وإعادة بيعها بالجزائر.
• وللتأكد من صحة هذه المعلومات تم الاتصال بمصلحة شرطة الحدود الفرنسية  بمرسيليا لمعرفة وضعية السيارة من نوع “أودي” محل التحقيق، فتبين أنها سرقت من سيدة فرنسية في أوت 2002 بفرنسا والسيارة الثانية ملك  لمؤسسة فرنسية، وعلى إثر ذلك تم إيقاف بقية أفراد العصابة، ويتعلق الأمر بكل من (ج.ر) وهو تاجر و(ع.ب) تاجر و(ش.ع) مصرح لدى الجمارك، وبعد تفتيش المسكن الذي يقيمون به ثلاثتهم  بوسط الجزائر العاصمة، عثر بحوزتهم على 18 ملفا وبطاقات رمادية  لسيارات أجنبية وكذا جدول تقييمي لجمركة السيارات الخاص بإدارة الجمارك.
• وبعد التحقيق معهم اعترف (ج.ر) بأنه عنصر في الشبكة المختصة في سرقة السيارات بالخارج  وبيعها بالجزائر بعد تزوير وثائقها الإدارية وتسوية وضعيتها، مصرحا في ذات السياق، أنه يتعامل مع شخصين مغتربين بفرنسا، أما بخصوص  تسوية الوضعية الإدارية للسيارات فقد كان يسلم الملفات  للمدعو (ا.ص) وهو بدوره مختص في تزوير الوثائق. أما على مستوى الجمارك فقد كان يتكفل بالملفات المدعو (ش.ع) بصفته مصرحا جمركيا، وكان يتكفل ببيع السيارات القادمة من فرنسا والمشكوك من أمرها المدعو (ق.ح)، أما بفرنسا فالمدعو (س.ا)  هو بدوره الذي كان يتكفل بتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارات المسروقة من فرنسا وتسوية وضعيتها على مستوى الجمارك بالعاصمة.
• ولدى سماع المتهم (ع. ب) صرح هو الآخر بأنه  ينتمي إلى شبكة إجرامية اتخذت من فرنسا مجالا لسرقة السيارات وإدخالها إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية رفقة ستة أشخاص آخرين مغتربون بفرنسا، مهمتهم سرقة السيارات هناك ومن ثم إدخالها إلى الجزائر.
• هذا فيما يخص اعترافاتهم الأولية التي بني عليها التحقيق، غير أن كل هؤلاء المتهمين أنكروا ما اعترفوا به أمام قاضي الموضوع، لتبقى جلسة المحاكمة الفاصل الأخير في حل لغز مثل هذه الشبكات التي جعلت من الجزائر مركزا لها لبيع السيارات المسروقة.