خارطة طريق بـ6 إجراءات لإنجاح مشروع الإنجليزية

ترى نقابات التربية المستقلة أن نجاح قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتدريس مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، مرهون بضرورة تبني منهجية وخارطة طريق فعالة، ترتكز أساسا على أهمية تصحيح المسار التربوي كليا، مع إعادة هيكلة منظومة تعليم اللغات الأجنبية بصفة جذرية، لتصبح مغرية ومحفزة للمتعلمين، بالإضافة إلى اقتراح تدريسها بدءا من السنة الأولى ابتدائي وإلزامية إلغاء التفويج لعدم إرهاق التلاميذ والاستنجاد بكتب السنة الأولى متوسط، كمرحلة أولية، في انتظار إصدار مناهج جديدة، علاوة على ضبط شروط صارمة لانتقاء أساتذة الاختصاص لأجل تلقينها بصفة سليمة وصحيحة.

 “الكناباست”: إلزامية مراجعة منظومة تدريس اللغات الأجنبية

وتؤكد نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، مسعود بوديبة، في تصريح لـ”الشروق”، أن “الكناباست” ليست ضد قرار إدراج مادة اللغة الإنجليزية بالتعليم الابتدائي، وليس لها نية الطعن فيه، وإنما تدعو إلى ضرورة تبني منهجية وخارطة طريق فعالة وضامنة لإنجاحه على أرض الواقع في كافة جوانبه.

ويقترح بوديبة الشروع في إعادة هيكلة المنظومة التربوية بكيفية تسمح بتخفيف المناهج والبرامج الدراسية، خصوصا في الجوانب المتعلقة أولا بكثافة المواد المدرسة، على اعتبار أن التلاميذ يدرسون في سن مبكرة بين 7 و10 مواد، وثانيا كثافة المعارف العلمية والمعرفية، وثالثا كثافة الحجم الساعي ورابعا ضيق حجم النشاطات اللاصفية، الأمر الذي ولد إشكالات متعددة، على غرار ثقل وزن المحفظة ومشكل استيعاب الدروس والنفور من القسم والمدرسة عموما، يضيف محدثنا.

 “الساتاف”: التدريس من السنة الأولى وإلغاء التفويج لإنجاح القرار

كما دعا بوديبة إلى ضرورة مراجعة منظومة تدريس اللغات الأجنبية بالابتدائي، جذريا بصفة مخففة ومغرية وغير إقصائية للمتعلمين، مع ضرورة الابتعاد كليا عن الصراعات الإيديولوجية والسياسوية والمتاجرة بالقضايا الجوهرية التي يجب أن تعالج، حسبه، ضمن أطر بيداغوجية بحتة، لأجل تحقيق مدرسة ذات نوعية والارتقاء بها على المديين المتوسط والبعيد.

بالمقابل، يطالب المتحدث بخصوص التأطير البيداغوجي بأهمية الابتعاد عن “التوظيف الهش” والاستعجال لفتح مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، مع توفير المناصب المالية الكافية لتغطية الشغور، على اعتبار أن التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي بحاجة إلى مربين لهم رصيد تكويني وبيداغوجي مهم يؤهلهم لأداء مهامهم المنوطة بهم.

 “الأسنتيو”: الاستعانة بكتب الأولى متوسط إلى غاية صدور المناهج

ومن جهته، يؤكد بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأن منظمته أول من اقترح على وزارة التربية الوطنية إدراج الإنجليزية بالتعليم الابتدائي وبالضبط في نوفمبر 2021، غير أنه يقترح بالمقابل، أهمية إنجاز دراسة معمقة لإنجاح قرار الرئيس تبون على أرض الواقع الذي تم انتظاره 60 سنة.

وأشار عمورة إلى انتقاء أساتذة الاختصاص، ليتسنى تدريسها بشكل سليم وصحيح، باعتماد “التوظيف الدائم” بفرض شروط صارمة، ثم المرور لإخضاعهم لتكوين بيداغوجي وتحضيري، وكذا تدريسها ابتداء من السنة الأولى كما هو معمول به في المدارس الخاصة، مع توفير أستاذ لكل مدرسة، إلى جانب إلغاء “نظام التفويج” أو تخفيف الحجم الساعي لبعض المواد لعدم إرهاق المتعلمين، مع العمل على تصميم البرامج والمناهج الدراسية بصفة مدروسة دون تسرع، لتفادي الوقوع في أخطاء معرفية أو علمية أو لغوية.

أما قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، فيدعو إلى أهمية تطبيق مجموعة من الإجراءات بصفة استباقية لأجل إنجاح قرار الرئيس تبون، والمتمثلة أساسا في تصحيح المسار التربوي تماشيا مع قدرات التلاميذ، من خلال وضع منهاج تربوي يخدم المتعلم بالدرجة الأولى ويستوعب مضامينه ومحتوياته، على اعتبار أن تلميذ الابتدائي أصبح منذ سنوات لا يتقن الكتابة ولا القراءة ولا الحساب والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة المنهاج الدراسي الجديد المخيب للآمال وطموحات المنظومة التربوية ككل.

واقترح يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، الاستعانة بكتاب السنة الأولى متوسط لمادة الإنجليزية كمرحلة أولية، إلى حين توفير الكتب الخاصة بالمرحلة الابتدائية، علاوة على تكوين الأساتذة تكوينا بيداغوجيا وتحضيريا.

وفي جانب التأطير البيداغوجي، يرافع محدثنا لتحديد معايير دقيقة لانتقاء أساتذة الإنجليزية، نظرا للعدد الهائل من الملفات المودعة على مستوى مديريات التربية والتي ستتجاوز عدد المناصب التي ستفتح لهذا الغرض، من خلال إعداد منشور، على أن تكون المقاييس مبنية على عوامل دقيقة، مثل ما هو معمول به في إطار التوظيف على أساس الشهادة، وأهمها الخبرة البيداغوجية المتمثلة في سنوات العمل في إطار التعاقد والاستخلاف للاستفادة من ذوي الخبرات، وكذا معدل المسار الدراسي لسنوات الدراسة والتخرج، بالإضافة إلى أقدمية الشهادة ومكان الإقامة، من خلال تفعيل الأولوية في التوظيف لأصحاب بعض البلديات، نظرا لعدة اعتبارات، وهي “المناطق النائية، أولوية العمل في مدارس متعددة متقاربة”، بالإضافة إلى اقتراح اللجوء إلى امتحانات شفهية للمترشحين عبر مقابلة مع لجنة اختيار إن أمكن ذلك وسمحت الظروف.