خارطة طريق سوق الغاز تنطلق من “إعلان الجزائر”

توجت القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بتبني واضح لمواقف الجزائر ورؤيتها، ما جعل منها بمثابة “خارطة الطريق” المستقبلية لسوق الغاز، وعلى رأسها رفض سياسة تسقيف الأسعار، والعقوبات الأحادية التي لا تحظى بتأييد من مجلس الأمن الأممي.
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن موافقة جميع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز، وبالإجماع على إعلان الجزائر، وهي الوثيقة التي حملت تأكيدا على نجاح موعد الجزائر من خلال توافق كامل بين الدول المشكلة لهذا التحالف الطاقوي، كانت الجزائر وفية لتقاليدها في تقريب وجهات النظر في هكذا مواعيد كبرى وتتويجه بإعلان حظي بدعم كافة الاعضاء.
في هذا السياق، ورد ضمن وثيقة “إعلان الجزائر”، التي اطلعت عليها “الشروق”، إدانة من الأعضاء “لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذةب دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي”.
كما عبرت وثيقة الجزائر عن الرفض الواضح للمنتدى لسياسة تسقيف اسعار الغاز، في اشارة لما بادر به الاتحاد الأوروبي في اعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع اسعار هذا المورد الطاقوي لمستويات تاريخية غير مسبوقة.
وقالت وثيقة اعلان الجزائر في هذا الشأن “نؤكد رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، وهو ما سيؤدي فقط إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة”.
كما حملت الوثيقة موقفا متضامنا من طرف كافة الأعضاء لرفض تطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة .
وعبر اعلان الجزائر عن قلق المنتدى “إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي، وعزمه على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي”.
كما رفض التحالف الطاقوي أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.

سيادة الأعضاء على مواردهم
وأكد اعلان الجزائر على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، والتزامها ايضا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمها على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم.
وشدد المصادقون على الوثيقة على أنهم سيسعون للتسيير الفعال والتشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات وبناء القدرات.
وعبر منتجو الغاز من خلال إعلان الجزائر عن دعمهم لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق وبدون تمييز.

دور أساسي للغاز في التنمية والانتقال الطاقوي
وشددت وثيقة إعلان الجزائر على الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم وضمان ولوج عالمي وللجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية.
كما أكد الإعلان على مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة مستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية، وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة والداعمة لبعضها البعض.
وذكّرت الوثيقة بالمخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
وشدد المنتدى أيضا على الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور.

تأكيد على العقود الطويلة وفق طرح الجزائر
وعرجت الوثيقة على العقود الطويلة لتسويق الغاز ومدى اهميتها، تماشيا والطرح الذي دافعت عنه الجزائر، علما انها كانت اول من وقع على عقد طويل المدى للغاز الطبيعي عام 1969.
وضمن الوثيقة، ورد التأكيد على “أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد”، بأسعار عادلة و مستقرة، واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.
ورافعت الوثيقة من أجل استخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية، كأداة استراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك، إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل و مزدهر.
وفي هذا الإطار، ورد في الإعلان أنه يجب دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي استنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات النفطية، لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي، فضلا عن تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا، واستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين و وسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.
وأكدت دول المنتدى على المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار والجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية.
ودعا اعلان الجزائر لتعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري والبري، وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة ومجدي التكلفة لجميع المستهلكين.