خارطة طريق لحلّ أزمة قطاع التربية

لا أقصد بالأزمة حالة الانهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تكون نتيجة حتمية لإفلاس الأنظمة، وإنما أقصد بالأزمة حالة اللاإستقرار النسبي التي يولدها الصراع الذي يحدث بين طرفين أو أكثر بسبب سوء التفاهم وغياب ثقافة الحوار، وهذه الحالة الأخيرة هي التي نعيشها في الجزائر منذ ثلاثة أشهر أو تزيد ممثلة في الإضرابات التي مست قطاعات كثيرة ومنها قطاع التربية، ويهمني في هذا المقال الوقوف عند الأزمة التي يشهدها هذا القطاع الذي يمر بمنعطف خطير قد يعصف -لا قدر الله- برمزية المدرسة الجزائرية، التي تعيش وضعا لا تحسد عليه يستدعي تضافر الجهود من داخل القطاع ومن خارجه بغية تجنب حالة الانسداد وقطع الطريق أمام دعاة الفساد.

يمكن أن أقدم بداية توصيفا عاما لأسباب هذه الأزمة، التي تتلخص في رؤية نقابية ترى الأستاذ شخصا مهمشا في سلم الحقوق المادية والاعتبارية، ورؤية رسمية ترى أن التربية تحتل صدارة اهتمامات الدولة، وفي ظل التضارب بين الرؤيتين من حيث الظاهر وغياب التقارب، استحال الإجماع على رؤية توافقية تضعنا على طريق حل الأزمة حفاظا على أمننا التربوي.

يجب الابتعاد عن لغة الاتهامات المتبادلة وبخاصة في الفضاءات الإعلامية، والتركيز على الفضاء التربوي وهو الفضاء الطبيعي لكل نقاش تربوي، ولا يعني هذا الدعوة إلى إقصاء الإعلام؛ إذ لا خلاف بأنه يؤدي دورا مهما في تنوير الرأي العام، ولكن بشرط ألا يتجاوز هذا الدور التنويري إلى لعب أدوار أخرى ليست من اختصاصه.

إن مشهد الإضرابات والاحتجاجات في قطاع التربية التي نصبح ونمسي على وقعها واقعٌ مر لا يخدم المؤسسة التربوية، بل لا يخدم المؤسسة المجتمعية برمَّتها، ومن ثم فإن التفكير الجاد في حل هذه الأزمة هو العاصم من حالة الانسداد، ولا يتأتى ذلك في نظري إلا بتوظيف فن إدارة الأزمات الذي جرَّبته كثيرٌ من الدول فأتى بنتائج باهرة بعد أن كان يغلب على الظن أنها مستحيلة أو عصية على التحقيق، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل نحن مؤهلون لإدارة الأزمات؟ إذا كنا غير مؤهلين فإنه لا يحق لنا أدبيا وأخلاقيا أن نتصدى لحل المشكلة، لأننا جزء من المشكلة أو المشكلة نفسها، وهنا تنطبق علينا مقولة “فاقد الشيء لا يعطيه”، وإذا كنا مؤهلين فينبغي ألا نتردد في استخدام هذه الأهلية لحل هذه المشكلة، لأنه واجب لا يقبل التأخير. 

إن رؤيتي لحل أزمة قطاع التربية تتلخص في النقاط الآتية :

1- الاتفاق على أن الأزمة التربوية هي أزمة مجتمعية، ومن ثم فإنها تحتاج إلى إرادة ومبادرة وطنية شاملة قادرة على تحويل الاحتقان الاجتماعي الذي يراهن عليه المرجفون والنافخون في الأزمة إلى احتكام اجتماعي يتم بموجبه الاحتكام إلى الضمير الجمعي بغية اقتراح الآليات التي يجب اتخاذها من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية، مع ضرورة التزام نقابة الأساتذة بمبدأ تحديد سقف المطالب، والتزام الوصاية بالاستجابة لهذه المطالب حسب الإمكانات الوطنية المتاحة.

2- الاتفاق على أن التربية تأتي في صدارة الاهتمامات الوطنية، وضرورة استبعاد النظرة السلبية القائلة بأن المدرسة قطاعٌ غير منتج، وأنها تشكل -حسب بعض الآراء- عبءا ماليا على الدولة، ومن باب التحفيز على  تحقيق هذا المسعى أسوق النموذج الياباني في المجال التربوي، حيث جعلت اليابان الوظيفة التربوية في قمة الوظائف وجعلت المربي في أعلى السلم الاجتماعي.

إن تحقيق ذلك ممكن عندنا، لأنه ليس في دستورنا ونصوصنا القانونية ومواثيقنا الاجتماعية ما يحول دون تحقيق ذلك، بل كلها تؤكد أن التربية

هي الغاية وأن المدرسة هي صمام الأمان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي .

3- من المؤسف أن نقول إن بعض التربويين عندنا لا يحسنون إدارة الأزمات؛ إذ يلقون بالأزمة التربوية إلى الشارع فيتخطفها من ليسوا بأهلها ممن يندسون ويتسللون لزيادة الاحتقان والحرص على إفساد كل مبادرة للتسوية وإجهاضها في مهدها، إن الشارع لا يحل أزمة، بل يزيد في تعقيدها وتعميقها.

4- يجب المسارعة إلى عقد ندوة وطنية تخصص لأزمة قطاع التربية يحضر لها صناع القرار ويحضرها ممثلون عن نقابات التربية والقطاعات الأخرى ذات الصلة من أجل بحث الأزمة، ورصد الحلول الممكنة، وهذا بعد مناقشة لائحة المطالب وتصنيفها إلى ثلاثة أصناف: مطالب ممكنة، ومطالب مؤجلة، ومطالب مستحيلة.

5- القبول بمنطق التنازل من الطرفين حرصا على المصلحة العليا، ومن أشكال التنازل تأجيل المطالب المختلَف عليها إلى غاية تحقق شروطها والظروف المواتية لتحقيقها.

6- عدم الزج بالعدالة في حلبة الصراع، لأنها جهة قضائية مهمتها النظر في الشكاوى وإصدار القرارات التي توجب على الأطراف المتخاصمة الالتزام بها بصفة حرْفية وعدم الاعتراض عليها إلا وفق أطر التقاضي المتعارف عليها، أقول هذا حتى لا يتحول الصراع من صراع تربوي تربوي إلى صراع تربوي قضائي أو نقابي قضائي.

7- الابتعاد عن لغة الاتهامات المتبادلة وبخاصة في الفضاءات

الإعلامية، والتركيز على الفضاء التربوي وهو الفضاء الطبيعي لكل نقاش تربوي، ولا يعني هذا الدعوة إلى إقصاء الإعلام؛ إذ لا خلاف بأنه يؤدي دورا مهما في تنوير الرأي العام، ولكن بشرط ألا يتجاوز هذا

الدور التنويري إلى لعب أدوار أخرى ليست من اختصاصه .

8- التزام النقابات بميثاق الأخلاقيات والآداب التربوية وبشروط العمل

النقابي الذي ينص عليه التنظيم، وعدم تحويل الحق النقابي إلى آلية ضغط على الوصاية من أجل حملها على الاستجابة للمطالب المرفوعة، فالحق النقابي يحكمه من جهة مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات ويحكمه من جهة أحرى مبدأ: “تنتهي حريتك حينما تبدأ حرية الآخرين”.

9- أن يفكر الجميع في مستقبل الأجيال وحقها في التمدرس بعيدا عن الضغوط النفسية التي يمكن أن يتسبب فيها صراع ليسوا طرفا فيه بأي حال من الأحوال.

10- تكريس تقاليد تربوية راقية نتبنى من خلالها تغليب ثقافة الحوار التي لا غنى عنها لحلحلة الوضع المعقد الذي يشهده قطاع التربية.

11- تشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة، مهمتها وضع الاتفاقات التي تم

التوصل إليها موضع التنفيذ، أقول هذا، لأن مشكلة غياب المتابعة في كثير من الخلافات هي التي تؤدي في بعض الأحيان بطريقة أو بأخرى إلى عودة حالة الفصام والصدام أو العودة إلى نقطة الصفر.

هذه هي خارطة الطريق لحل أزمة قطاع التربية، لا أزعم أنها مبتكرة وغير مسبوقة، بل هي معهودة ومكرسة، وغاية ما أقوم به هو التذكير بها من باب “وذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين”، لقد أردت إرسال صيحة تحذير من وضع تربوي نخشى فيه على حاضرنا ومستقبلنا وأجيالنا، وأتمنى أن تساهم النخبة الثقافية والأسرة التربوية والوطنية في دعم هذا المسعى بآرائها وتوجيهاتها .

أقول في النهاية إن المؤسسة التربوية هي فخرنا جميعا وهي حجر الزاوية في عملية النهضة والتنمية الوطنية، فما جدوى تحقيق مطالب مهنية وتضييع أو تمييع المهنة، أرجو أن يتقبل التربويون هذه الرسالة، فإنما دفعتني إلى كتابتها الغيرة على المؤسسة التربوية التي أحسب نفسي جنديا من جنودها، ودفعني إليها قبل ذلك الحرص على مستقبل الأجيال الصاعدة في الجزائر العامرة التي هي أمُّنا جميعا. والله وليّ التوفيق.