“خارطة طريق” لمكافحة الإجرام والإرهاب في دول إفريقيا

خلصت أشغال الاجتماع التشاوري للجمعية العامة الثانية للأفريبول، الثلاثاء، بالمصادقة على مجموعة من التوصيات ترتكز على تعزيز التنسيق بين أجهزة الشرطة الإفريقية لمواجهة مختلف التهديدات، والتعاون من أجل دحر الإرهاب وكل أشكال العنف والتطرف، إلى جانب التركيز على أهمية إبرام اتفاقات تعاون بين أفريبول والمنظمات المشابهة على غرار “الأنتربول” و”اسينابول”، مع التسريع في نشر نظام الاتصال “أفسيكوم” لتبادل المعلومات.
وفي تدخل له لدى اختتام أشغال اللقاء، عبر المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري في كلمة ألقاها نيابة عنه مراقب الشرطة علي فراق مدير الشرطة القضائية، عن قناعته بأن هذه المبادرة، المتمثلة في تقاسم الخبرات والممارسات المثلى مع منظمات الشرطة الدولية الإقليمية، “ستشكل لا محالة مسعى هاما نحو تطوير منظمة أفريبول في مجال الحكامة الإستراتيجية والتكنولوجية والعملياتية من أجل منظمة قوية وفعالة”.
وقال لهبيري “لقد تم الخروج بقرارات هامة ستشكل خارطة طريق بالنسبة لقادة الشرطة الأفارقة”، معربا عن “يقينه بأنها ستنفذ بكل فعالية” مع الالتزام بأنه “سيبذل قصارى جهده بوصفه مديرا للأفريبول على تنفيذها على أكمل وجه بالتعاون الوثيق معهم “قادة الشرطة الأفارقة” ومع الاتحاد الإفريقي.
وأضاف المتحدث قائلا: “سنسعى بتعاون الجميع إلى جعل هذه المنظمة الأمنية آلية عملياتية فعالة تقدم الدعم التقني لكافة أجهزة الشرطة الإفريقية وتضمن تبادل المعلومات وبصفة مرنة فيما بينها وجعلها أيضا مركز علم وإشعاع، خاصة فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث والتخطيط والتدريب والتكوين في جميع ميادين الشرطة واختصاصاتها”.
من جهته، قال إسماعيل شرقي، المفوض السامي للسلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، في قراءته للتوصيات التي خرج بها اجتماع أشغال الجمعية العامة الثانية لأفريبول، إنه فعلا تم الخروج بقرارات هامة ستشكل خارطة طريق بالنسبة لقادة الشرطة الأفارقة.
وأضاف المتحدث أنه من بين هذه التوصيات “التعاون بين أجهزة أمن الدول الإفريقية من أجل دحر الإرهاب، الجريمة المنظمة وكل أشكال العنف والتطرف، إمضاء اتفاقيات رسمية مع كل المنظمات التي تربطها علاقات بالأمن ومكافحة الإجرام والإرهاب على غرار الأنتربول وآسيابول وغيرها من المنظمات في جانفي المقبل كأقصى تقدير، إلى جانب تسريع نظام الاتصال “أفسيكوم”.
وكشف إسماعيل شرقي عن إنشاء 3 فرق عمل، حيث ستضطلع الأولى بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان، فيما سيتولى الفريق الثاني مكافحة الجريمة السيبريانية، أما الثالث ستتكفل بمكافحة الإرهاب، والتطرف، كما سيتم تكوين عناصر الشرطة، خاصة العنصر النسوي في مجال مكافحة الإجرام بشكل عام، مع تحديد مدارس الشرطة التي يمكن استخدامها كمراكز امتياز.