خبراء وقانونيون لتفكيك “شيفرات” بيان السياسة العامة

لجأت القيادات الحزبية للتشكيلات الممثلة في المجلس الشعبي الوطني إلى خبراء ومختصين في الاقتصاد والقانون، لمرافقة النواب في تفكيك شيفرات الاقتصاد الوطني ومعالجة دقيقة لبيان السياسة العامة، بداية من الاثنين وعلى مدار 72 ساعة، حيث سيقدم هؤلاء دراسة حال عن الوضعية العامة لمدى تقدم المشاريع بين سنتي 2021-2022، مع قراءة عميقة حول مؤشرات الاقتصاد والقانون.

أقحمت أحزاب سياسية خبراء ومختصين في الاقتصاد والقانون في الندوات الموضوعاتية التي تعتزم تنظيمها بمقرات أحزابها تمهيدا لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، فمن المنتظر أن يساهم هؤلاء في تمحيص ومناقشة ابرز محاور حصيلة الجهاز التنفيذي التي سيتكفل الوزير الأول بعرضها أمام النواب، من خلال تقديم أرقام ومعطيات في الجانب الاقتصادي، وكذلك بالنسبة للجانب التشريعي والقانوني، كي تكون بمثابة السند الذي يعتمد عليه النواب في مناقشة الوثيقة التي تعد أول امتحان للنواب في العهدة التشريعية التاسعة.

وفي هذا الصدد، تستعد حركة مجتمع السلم التي تمثل القوة الثالثة في المجلس بعد كل من كتلة “الأفلان” و”الأحرار” لتنظيم يوم دراسي بمشاركة خبراء ومختصين في الاقتصاد لتحليل مضمون بيان السياسة العامة، وذلك عشية عرضه بالغرفة السفلى، كما سيتلقى نواب حمس توجيهات من قبل قيادة الحركة حول الحصيلة ونوعية المداخلات التي تهدف من خلالها الكتلة لرفع مستواها التشريعي والارتقاء بالعمل البرلماني.

ونفس الشيء بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي برمج، الأحد، لقاء مع ممثليه في غرفتي البرلمان لمناقشة حصيلة الحكومة بعد إشراك خبراء ومختصين تناولوا أبرز المحاور التي جاءت في وثيقة بن عبد الرحمن، وسيعمل مسؤولو الأفلان على تقديم توجيهات للنواب حول كيفية المناقشة وطريقة مساءلة الجهاز التنفيذي الذي سيكون حاضرا على مدار ثلاثة أيام بمبنى زيغود يوسف.

وغير بعيد عن الأفلان، نظمت حركة البناء الوطني نهاية الأسبوع ندوة موضوعاتية حضرها مختصون من أهل القانون والاقتصاد لمد يد العون للنواب في مناقشة الوثيقة، في وقت ينتظر أن يقدم الأحد رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة آخر التوجيهات لنوابه في لقاء مزمع تنظيمه بمقر الحركة.

وقد سبق، وأن نظمت كل من جبهة المستقبل، الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي، لقاءات مع نوابها نهاية الأسبوع، حيث طالب الأمين العام للأرندي الطيب زيتوني نوابه بضرورة المناقشة الجدية لبيان السياسة العامة، بعيدا عن النقاشات الهامشية، مشيرا أن الوضع الحالي يتطلب مساءلة الحكومة حول ما تحقق وما لم يتحقق على أرض الواقع.