خبراء ومختصون لإثراء قانوني البلدية والولاية

تواصل اللجنة المُكلفة بصياغة قانوني البلدية والولاية عملها في دراسة وتطوير أحكام المشروعين، مع التوجه لاستشارة خبراء ومختصين، خاصة في الشأن المالي، لإبداء آرائهم حول مواد القانون المُتعلقة بتمويل المشاريع المحلية عبر القروض البنكية.

ووفق ما علمته “الشروق”، فإن اللجنة، التي جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تواصل اجتماعاتها الدورية بجدول زمني مُكثف، بهدف إنهاء الصياغة النهائية للمشروعين قبل 15 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي السلطات لإعداد تشريعات حديثة ومرنة، تدعم استقلالية الجماعات المحلية في تسيير شؤونها المالية، وتساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية بشكل مستدام.

حمس تطلب وقف التوقيفات التحفظية للمنتخبين قبل صدور حكم قضائي نهائي

وتستعد اللجنة للانتقال مباشرة إلى دراسة أحكام قانون الولاية خلال الأيام المقبلة وذلك عقب الانتهاء من دراسة أحكام قانون البلدية، وذلك بهدف ضمان جاهزية المشروعين قبل نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن تتاح الفرصة للأحزاب السياسية والفاعلين على الساحة الوطنية للإدلاء بمقترحاتهم والمشاركة في مناقشة المشروعين بعد إقرار الحكومة لمضمونهما وعرضهما على البرلمان بغرفتيه.

وتعول الطبقة السياسية على هذا المشروع، حيث تعتبره خطوة أساسية لإعادة تنظيم عمل الجماعات المحلية، خاصة وأن آخر مراجعة لهذين القانونين جرت قبل سنوات.

وجاءت هذه الجهود في وقت تسعى فيه بعض التشكيلات السياسية لفتح نقاش موسع حول الموضوع، من خلال تنظيم ملتقيات وورشات حوارية.

في هذا السياق، نظمت حركة مجتمع السلم، السبت، لقاء بعنوان “رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين”، سعيا منها للمساهمة في تقييم الوضع الراهن واقتراح حلول تعزز من كفاءة إدارة المجالس المنتخبة وتطويرها لتلبية تطلعات المواطنين.

وشهد اللقاء مشاركة خبراء ومختصين في الشأن المحلي، إلى جانب إطارات من الحركة، حيث جددت “حمس” تأكيدها على أهمية المساهمة في تشخيص الوضع العام المتعلق بإدارة المجالس البلدية، والعمل على تعزيز رؤية الإصلاح للجماعات الإقليمية المحلية، إلى جانب دعم جهود إصلاح النظام الإقليمي وتنظيم الجماعات المحلية.

وفي كلمته خلال الملتقى، دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، إلى ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي ليتمكن من أداء دوره كسلطة محلية ذات مصدر شعبي، مع العمل على توفير حرية أكبر في التسيير واتخاذ القرارات التنفيذية للمجالس المحلية، بما يرسخ أولوية المنتخبين في العلاقة بين الإدارة والمجتمع المدني، على حد قوله.

كما شدّد حساني على أهمية إعادة النظر في التقسيم الإداري من خلال استحداث هيئات جهوية لتعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الأقاليم. وأكد أيضا على ضرورة رفع وصاية الدوائر عن المجالس المنتخبة المحلية، وتمكين مداولات المجالس الشعبية البلدية من أن تكون نافذة، إضافة إلى حماية المنتخب المحلي خلال عهدته الانتخابية.

ويرى حساني أن إنهاء التوقيفات التحفظية للمنتخبين، ما لم يصدر حكم قضائي نهائي، يُعد أمرا ضروريا، مع التأكيد على ضرورة إصلاح جذري للمالية المحلية لتعزيز الاستقلالية المالية للمجالس المنتخبة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجماعات المحلية.