خبير اقتصادي مغربي يكشف خبايا مشروع “السيارة الهيدروجينية” (فيديو)

انتقد الخبير الإقتصادي والحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني في فيديو على يوتيوب، مشروع السيارة الهيدروجينية المغربية، الذي قام بإطلاقه الملك محمد السادس منتصف هذا الشهر في القصر الملكي بالرباط.

عبد المومني تحدث عن كون أحد الشريكين الإثنين في شركة “نيو موتورز” المصنعة للسيارة هو الوزير الحالي للشباب والثقافة والتواصل في الحكومة المغربية، كما تساءل أيضا الخبير الإقتصادي عن القيمة المضافة التي ستقدمها هذه السيارة في سوق السيارات الكهربائية.

فؤاد عبد المومني قال أن شركة “نيو موتورز”، والتي روج لها وزير الصناعة المغربي رياض مزوار، أطلقها مساهمين اثنين وهما نسيم بلخياط إضافة إلى الوزير الحالي محمد مهدي بن سعيد، الفرنكو مغربي الجنسية، والذي دخل كمساهم عبر شركة رأسمالها 10000 درهم (حوالي 900 يورو)، كي تستفيد الشركة التي أسسها الرجلين بعدها بدعم من الدولة المغربية يقدر بقيمة 50 مليون يورو.

عبد المومني قال “وزير، عضو في الائتلاف الحكومي، يأتي بعشرة آلاف درهم ويستفيد من 50 مليون من الدعم العمومي. هذا ليس فقط تضارب مصالح، بل هذا قلة الحياء” وأضاف هذا “عيب وعار”.

الخبير الإقتصادي تساءل أيضا والقيمة المضافة في مجال صناعة السيارات التي ستقدمها هذه الشركة التي “تم تأسيسها في ظروف مشبوهة” والتي استفادت بعد ذلك “بدعم قيمته مئات المرات استثمار أصحابها حيث الدولة تلعب دور المساهم المغامر”، يقول عبد المومني.

معللا أنه لا يرى أية كفاءة تأتي بها، فهي تأسست من طرف “رجلين جمعت بينهما الصدف”. مضيفا أن قطاع السيارات الكهربائية هذا “حتى أوروبا تعتبر نفسها أقصيت منه لأن البنية التي لديها لإنتاج السيارات الكهربائية لا تشكل حتى واحد من عشرين من الطاقة التي نمتها الصين. علما أن الصين ضمنت الحصول على المواد الأساسية الضرورية منها الأتربة النادرة”.

للتذكير، فقبل إطلاق المشروع من طرف الملك محمد السادس، قامت جريدة مغربية بداية العام، بكشف أن الوزير مهدي بن سعيد هو من أحد المساهمين في المشروع ما يخلق بذلك تضاربا في المصالح، الشيء الذي نفاه وقال أن الشركة المساهمة في المشروع هي ملك لزوجته.

ويعرف المغرب ما يطلق عليه بـ”زواج المال بالسياسة” حيث عدد كبير من السياسيين المغربيين في مناصب مسؤولية هم رجال مال وأعمال، ما يخلق تضاربا في المصالح.

حيث يستغل هؤلاء مناصبهم ونفوذهم وذلك لتوسيع ثرواتهم عبر صياغة قوانين تخدمهم وعبر منح التفضيل لشركاتهم. وتعد العائلة المالكة من بين هؤلاء.

فتمتلك مثلا العائلة الحاكمة في المغرب، شركة المدى القابضة، والتي تعد من أكبر الشركات في المغرب وفي العالم العربي، وتمتلك مساهمات في البنوك، عديد الشركات المنتجة للإسمنت، الحديد وعديد الشركات الأخرى.

كذلك يمتلك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي ووزير الصناعة سابقا والمقرب من الملك محمد السادس، شركة “أكوا” القابضة التي تمتلك مساهمات في حوالي 50 شركة تشتثمر في مجالات الغاز، البترول والكيماويات.

تقدر ثروة أخنوش عام 2023 مليار ونصف دولار. في حين يعاني المواطنون المغاربة من عديد المشاكل الإقتصادية منها والإجتماعية، كالبطالة وغلاء الأسعار.