خبير: تجريم دفع الفديات للإرهابيين غير مجسد دوليا

قال الأستاذ الجامعي مصطفى سايج، الإثنين، بالجزائر العاصمة، إن تجريم دفع الفديات لتمويل الإرهاب لم يجسد بعد على الصعيد الدولي، وتأسف لكون مذكرة الجزائر حول الممارسات المرتبطة بالمسألة ليس لها طابع إلزامي.

وفي مداخلة خلال اللقاء، الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة حول “مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان”، أكد الأستاذ الجامعي أن المجتمع الدولي لاسيما الأمم المتحدة لا تزالان تعتبران دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن مجرد آلية لتمويل الإرهاب في حين أن هذه الممارسة يجب تجريمها”.

ولدى تأكيده على أن الجزائر تعد “أحد البلدان الرائدة” في مجال مكافحة دفع الفديات، أعرب المحاضر عن ارتياحه كون الاتحاد الإفريقي وبعده الجامعة العربية انتهجا نفس المسعى الذي تمليه مذكرة الجزائر حول “الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الاختطافات ودفع الفدية للإرهابيين”، مشيرا إلى أن “الأمر ليس كذلك على المستوى الدولي إلى حد اليوم”.

وتأسف السيد سايج كون هذه الوثيقة المرجعية تعتبر إلى حد الساعة مجرد “مدونة قواعد أخلاقية” لا تتسم بطابع ” إلزامي”، مضيفا أن الأمم المتحدة ” اكتفت بالإشادة بمضمونه دون تجريم هذه الممارسة”.

وبعدما أشار إلى أن تطبيق احترام حقوق الإنسان يخضع أكثر لمنطق “الكيل بمكيالين”، أوضح المتدخل أن سياسات التدخل للقوى الغربية بمختلف مناطق العالم والسباق نحو الاستحواذ على ثروات هذه المناطق هي التي تشجع انتشار الإرهاب وممارسة الاختطافات”.

كما أضاف “هذه القوى تبرر باسم مكافحة نفس الإرهاب تدخلاتها العسكرية بمناطق مثل القرن الإفريقي والساحل وإفريقيا الغربية وغيرها، مشيرا إلى وجود “وسطاء بين الشركات المتعددة الجنسيات يدفعون الفديات فيما تستفيد منها الجماعات الإرهابية”.

وفي هذا الشأن، أكد أن الجماعات المسلحة تفاوض حول إطلاق سراح الرهائن مع الطرف الذي “يدفع أكثر”، مشيرا إلى حالة فرنسا التي دفعت ما بين 2008 و2014 ما يقارب 60 مليون دولار مقابل تحرير مواطنيها من مجموع 165 مليون دولار تم دفعها للإرهابيين منها 125 مليون لجماعة القاعدة فقط.