خرق قانون الصفقات في مشاريع تحديث محطات نفطال عبر16 ولاية

فتحت لجان التحقيق المختلفة في سرية ملفات بعض الصفقات التي أبرمتها نفطال مع شركات تركية فازت بأحسن العروض وأشرفت بموجب ذلك على إحدى أكبر صفقات تهيئة 30 محطة بنزين لتمدد الصفقة دون اعتماد إجراءات قانون الصفقات العمومية ليصبح العدد 52 محطة، قال العمال في شكاويهم أنها شملت محطات خدمات خاصة، فضلا عن الشبوهات التي انتابت منح الصفقة.

تضمن محضر فتح الأظرفة لصفقة تحديث وتجديد 30 محطة بنزين متعددة الخدمات في مناقصة تحت رقم 02/2007  في جانبه التقني معاينة 8 عروض تقنية من مجموع من ترشحوا للمناقصة الدولية لم تقبل اللجنة سوى عرضين في هذا الجانب ويتعلق الأمر “نوفا تيرك” وهي شركة تركية حازت في السابق على صفقة تهيئة 11 محطة، أما الشركة الثانية التي توفرت فيها الشروط حسب محضر اللجنة فهي “سيستام إنشاءات” وهي الأخرى تركية.

ولم تتوفر الشروط من مجموع المناقصين للمرور إلى مرحلة فتح الأظرفة فيما يخص العرض التجاري سوى الشركتين المذكورتين ورغم تعارض قانون الصفقات العمومية – حسب الوثائق المتوفرة لدينا- وبالتحديد فيما يتعلق بنصوص نشرية الصفقات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم (بوسم) في مادته “أر 15 ” والتي تنص على أنه في حالة وجود أقل من 3 متناقصين فإن الصفقة تلغى ويعاد إعلان مناقصة جديدة حتى يتوفر النصاب، غير أن قرارا فوقيا أمر بمواصلة الإجراءات ومنح الصفقة لأحسن عرض الذي عاد إلى “سيستام إنشاءات”، وما يذكر في هذا الخصوص أن شكاوي العمال التي أرسلت إلى الرئاسة ومصالح الأمن فإن قرارا كهذا لا يمكن إلا أن يتم بترخيص خاص من طرف المسؤول الأول للشركة وتحت طائلة “الاستعجالي”!.

والأخطر من مخالفة قانون الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق بنشرية القطاع “بوسم”، فإن إدارة نفطال وسعت الأشغال التي تضمنتها المناقصة من 30 محطة ليصل العدد الإجمالي إلى 52 محطة تمت تهيئتها بقرار إداري دون اعتماد إجراءات تمديد الصفقة أو ما يسمى “افنوا”.

وبغض النظر عن غلاف الميزانية ما إذا كانت الشركة قد ضاعفته أم أنها احتفظت به ووسعت فقط الأشغال فإن المخالفة القانونية حسب مصادر “الشروق” هو في حالة ما إذا كان غلاف الصفقة أول مرة مكافئا لأكثر من 30 محطة فلماذا قبل عرض مالي قدمته الشركة التركية وهو عرض يكفي لـ 52 محطة وليس 30 فقط، وكل هذه التساؤلات يتحرى المحققون حولها.

وقد شمل مشروع تحديث وتجديد محطات البنزين لنفطال الذي قارب غلافه 8 مليون أورو11 محطة على مستوى العاصمة و3 محطات على مستوى البليدة، ومحطة واحدة على مستوى تيزي وزو ومحطتين في ولاية المدية ونفس العدد في ولاية جيجل، فيما وصل عدد المحطات إلى 6 في ولايات الشلف وتلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس وبولاية سطيف وبشار فقد هيئت محطة واحدة في كلا الولايتين وبالشرق فقد جرت الأشغال على مستوى 4 محطات في سطيف وعنابة، أما في الجنوب فكان التحديث من نصيب 5 محطات بكل من ورڤلة وبشار وبسكرة.