خسائر المحليات تطيح بقيادات حزبية خلال ساعات!

أطاحت عملية التحالفات السياسية بالعديد من الرؤوس والقيادات الحزبية بعد أن أخفقت هذه الأخيرة في كسب رهان محليات 27 نوفمبر الفارط لصالح أحزابها، ما عجل في رحيلها بحجة الفشل في قيادة مفاوضات تسببت في خسارتهم “معركة” المجالس البلدية والولائية على حد سواء.

وحسب مصادر”الشروق”، فإن التجمع الوطني الديمقراطي سيشرع خلال الأيام المقبلة في سلسلة تعديلات تمس أمناء الولايات الذين لم يتمكنوا من كسب معركة التحالفات في بعض البلديات لصالحهم، لاسيما تلك التي دأب فيها الأرندي على بسط سيطرته عليها، على غرار ولاية جنوبية شرقية فشل فيها الأمين الوطني للحزب في كسب رهانها وتمكن الآفلان من الظفر بها خاصة رئاسة بلدية كانت معقلا للارندي لأزيد من 10 سنوات حيث يرتقب ترسيم إزاحة هذا الأمين خلال الساعات المقبلة.

وبالمقابل، وبالرغم من أن حزب جبهة التحرير الوطني تمكن من حصد نتائج إيجابية في هذه الانتخابات، مكنته من انتزاع المرتبة الأولى في الساحة الوطنية مقارنة بباقي التشكيلات السياسية الأخرى، إلا أن خسارة بعض المجالس الولائية والبلدية بسبب سوء تسيير عملية التحالف لم تشفع لبعض الأمناء ورؤساء اللجان الانتقالية في الولايات المتضررة، فقد قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، إنهاء مهام  معزوزي إبراهيم الخليل كرئيس للجنة الانتقالية لمحافظة بسكرة بالنيابة، وتعيين مكانه منصوري عمار كرئيس للجنة الانتقالية لمحافظة بسكرة، ورغم أن القرار الذي أصدره الحزب لم يحدد سبب الإقالة إلا أن مصادر “الشروق” كشفت أن هذه التعديلات سببها فشل هذا الأخير في ترسيم سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على المجلس الولائي لصالح حركة مجتمع السلم، وكذا نتيجة صراعات داخلية بين قيادات الآفلان في المنطقة.

يأتي هذا في وقت لا تزال عملية تنصيب المجالس الشعبية البلدية والولائية متواصلة من قبل ممثلي ولاة الجمهورية في العديد من ولايات الوطن في انتظار الانتهاء من العملية يوم الأحد المقبل وتحديد هوية رؤساء البلديات والمجالس الولائية وهذا بعد صدور النتائج النهائية لمحليات 27 نوفمبر في العديد من ولايات الوطن.

للإشارة، فإن المادة 64 من قانون البلدية، تنص على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويتم انتخاب رئيس البلدية استنادا إلى المادة 65 من قانون البلدية حسب طبيعة النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات وتركيبة المجلس البلدي، وينص القانون في الحالة الأولى على أن “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين الأقل 35 بالمائة من المقاعد تقديم مرشح”.