خصوم الجزائر يدافعون عن فساد المغرب في البرلمان الأوروبي

كشفت حيثيات التصويت على قرار البرلمان الأوروبي، الذي يدين نظام المخزن المغربي بسب انتهاكاته لوضع حقوق الإنسان وحرية التعبير والتضييق على الصحافيين وسجنهم دون مبررات قانونية، عن الأطراف التي تخدم مصالح النظام المغربي داخل مؤسسات الاتحاد، وكذا تلك التي عادة ما تعمل على استعداء الجزائر وضرب مصالحها ومحاولة الإضرار بها.

وكشفت التطورات أن القناعات والمبادئ التي كثيرا ما يتحدث عنها بعض السياسيين في القارة العجوز، لم تكن سوى مجرد شعارات، بدليل أن النواب الأوروبيين الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف في فرنسا، واليسار في إسبانيا، صوتوا ضد إدانة النظام المغربي، غير أن تصويتهم لم يغير شيئا في واقع الأمر، لأن الإدانة كانت نازلة ومحققة على الرباط بسبب صلف نظام المخزن الذي بات في نظر الأوروبيين نظاما مارقا لا يتقيد بالتقاليد والأعراف القانونية.

وينتمي النواب الإسبان في البرلمان الأوروبي الذين صوتوا الخميس ضد قرار إدانة النظام المغربي، إلى الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، والذي يقوده رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في عزف منفرد خارج السرب الأوروبي، حالهم حال النواب الفرنسيين الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف، ممثلا في “الجبهة الوطنية” سابقا و”التجمع الوطني” حاليا بزعامة اليمينية المتطرفة سابقا، مارين لوبان.

ويعتبر الحزب الاشتراكي الإسباني هو الحزب الأكثر بغضا في الجزائر وفي الصحراء الغربية وعزلة في بلاده، بسبب قراره المثير للجدل، الذي قام بموجبه بتغيير الموقف التاريخي لإسبانيا من قضية الصحراء الغربية، دون العودة إلى البرلمان وإلى الملك الإسباني وفق ما تقتضيه الأعراف الدستورية في هذا البلد، وتسبب كما هو معلوم في أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر، أدت بهذه الأخيرة إلى استدعاء سفيرها، سعيد موسي، من مدريد وتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، الموقعة بين البلدين في العام 2022، وفرض عقوبات اقتصادية على مدريد.

المبررات التي ساقها رئس الحكومة الإسبانية (الرجل الأول في الحزب الاشتراكي) لموقف النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 17 نائبا، تتمثل في الخوف من فشل القمة المرتقبة بين رئيس الحكومة الإسبانية وملك المخزن، محمد السادس في بداية فيفري المقبل، غير أن هذا الموقف زاد من عزلة الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي، لأن الذين صوتوا على إدانة وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، يعادل 356 صوت ضد 32 صوتا فقط، ما يؤكد شبه الإجماع الحاصل بشأن إدانة نظام المخزن.

أما اليمين المتطرف الفرنسي الذي صوّت أيضا ضد قرار إدانة النظام المغربي، فمواقفه من الجزائر معروفة أيضا، حيث لا يخلو أي تصريح من قبل مسؤولي هذا التيار المنبوذ سياسيا، من انتقاد الجزائر عند أي حادثة تقع على التراب الفرنسي، ويكون أحد الرعايا جزائريا أو مغاربيا طرفا فيه.

ويعتبر عداء اليمين المتطرف لكل ما هو جزائري موروثا عن الحقبة الاستعمارية، حيث شكل نجاح الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي عقدة لمؤسس حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، ماري لوبان، والد المتطرفة والرئيسة الحالية لهذا الحزب، مارين لوبان، الذي هُزم عسكريا في الجزائر، حيث عمل جنديا في الجيش الفرنسي، بعدما ولغت يداه في دماء الجزائريين.

وتكشف هذه المستجدات أن مواقف الكثير من السياسيين في القارة العجوز، لا تحكمها الأخلاق ولا المبادئ، بقدر ما تحكمها المصالح وبيع الذمم، كما حصل مع الكثير من النواب الأوروبيين الذين باعوا شرفهم مقابل دراهم معدودات، لنظام بائس موروث من القرون الوسطى، لا يراعي اعتبارات حقوق الإنسان ولا حرية التعبير، ولا الأعراف في علاقاتها من الدول الصديقة ودول الجوار.