خطة أمنية لمحاربة الإرهاب النووي وضباط متخصصون في المجال
-
-
3458
-
13
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 5 دوائر وزارية بتطوير نشاطات مشتركة في مجال تعزيز الأمن النووي، والاهتمام بالعنصر البشري وترقية وعيه بخصوص الأخطار الناجمة عن استعمال التجهيزات والمواد المزدوجة الاستخدام، لتقليص الأخطار وقمع ما يسمى بأعمال الإرهاب النووي.
وتنبثق هذه المبادرة -حسب ما أكده الرئيس بوتفليقة- من “قناعة” الجزائر من “أنه لا يمكن لأية منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة، ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسيير هذه المنظومة واستمراريتها “.
وتتكفل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتأطير هذا البرنامج الذي يمس قطاعات أخرى منها المديريات العامة للأمن الوطني وللجمارك، والحماية المدنية ووزارات النقل والطاقة والمناجم.
وفي هذا السياق أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، “أن الجزائر دولة طرف في كل الأليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، منها اتفاقية الأمم المتحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، ومدونة قواعد سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن المصادر الإشعاعية”.
وأعلن اللواء هامل أمس، بالمعهد الوطني للشرطة خلال افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول الأمن النووي، عن فتح تكوين فيما بعد التدرج المتخصّص في مجال الأمن النووي، وذلك ابتداء من شهر جانفي 2013، يدوم سنة كاملة لفائدة ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على مستوى كلية الفيزياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، حيث يندرج هذا التكوين في إطار سلسة من النشاطات المقررة على المديين القصير والمتوسط.
