خطة استشرافية لمحاربة الاكتظاظ بالأقسام المدرسيّة

قدمت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، 17 انشغالا لوزارة التربية الوطنية، تصب في مجالات متعددة اجتماعية ومهنية وبيداغوجية، وذلك بعد شهر من الدخول المدرسي للمطالبة بتسويتها تفاديا لأي انزلاقات، إذ تستعجل أهمية إيجاد حلول عملية للاكتظاظ الذي ميز الدخول المدرسي، مع وجوب وضع خطة استشرافية لمعالجته جذريا بعيدا عن الحلول الترقيعية.
وفي الشق البيداغوجي، تطالب نقابة “مجال” عقب انعقاد مجلسها الوطني يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة، القائمين على الوزارة الوصية، بضرورة إيجاد حلول عاجلة وعملية للاكتظاظ بالأقسام التربوية الذي ميز هذا الدخول المدرسي، مع وجوب وضع خطة استشرافية لمعالجته جذريا بعيدا عن الحلول المؤقتة.
وبالمقابل، تثمن النقابة قرار إدراج اللغة الانجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي. فيما لفتت انتباه الوصاية إلى غياب الآليات المتخذة لتخفيف المحفظة لحد الآن في كثير من المدارس الابتدائية.
وفي نفس الإطار، تحذر نقابة “مجال” مما قد يمسّ بمضامين مواد الهوية وعلى رأسها العلوم الإسلامية على مستوى المجلس الوطني للبرامج والمناهج، وهو ما تعتبره استمرارا لمشروع الوزيرة السابقة، مؤكدة على إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية في المتوسط لأستاذ متخصص، وإعادة التخصص في الثانوي، ورفع معامل مواد الهوية وحجمها الساعي في جميع الأطوار.
وشددت النقابة على تحيين الكتب المدرسية بما يتوافق مع المناهج والتدرجات، إلى جانب السعي لتعديل توقيت الدوام بما يتناسب مع ظروف المنطقة الجغرافية خاصة في مناطق الظل، فيما استنكرت التعدي على السلطة البيداغوجية لمجالس الأقسام، وفق تعبيرها.
وفي الجانب المهني، تؤكد النقابة بخصوص القانون الخاص محل التعديل والتتميم، على وجوب اعتماد توحيد التصنيف، وتخفيض الحجم الساعي للأساتذة، والإعفاء التام لأساتذة الابتدائي من المهام غير البيداغوجية، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للأساتذة.
كما وقفت المنظمة النقابية على غياب موظفي الدعم التربوي في عديد المدارس الابتدائية، خاصة في مناطق الظل، مع التأخر في تحديد مهامهم بحجّة انتظار صدور القانون الخاص، مما خلق جوا من الصراعات داخل المؤسسات التربوية. وشددت النقابة على أهمية الاستجابة لمطلب تشريع قانون يجرم الاعتداء على الأستاذ، خاصة في ظل تسجيل ارتفاع حالات العنف ضد المربين بشكل مخيف.
وبخصوص المطالب الاجتماعية، ثمنت النقابة دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمراجعة الأجور مع بداية السنة الجديدة، فيما طالبت بزيادات معتبرة تؤثر بشكل فعلي وملموس في تحسين القدرة الشرائية، إلى جانب التعجيل بمراجعة مرسوم المنح والتعويضات من أجل الرفع من قيمتها، واستحداث منح جديدة على غرار تعميم منحة المنطقة الجغرافية لتشمل مناطق الظل، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الوفاء بوعود الوزارة في معالجة قضية المتعاقدين قبل نهاية 2022.
وفي نفس السياق، قالت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية إنه حان الوقت لتخصيص صيغ سكنية للأساتذة، وذلك في إطار رفع مكانة الأستاذ وحفظ كرامته، مع الدعوة إلى تقريب الإدارة من الأستاذ بفتح فروع إضافية لمديريات التربية في الولايات التي تعرف مساحة واسعة، وكذا تجديد المطالبة باسترجاع الحق في التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن.
ودعت النقابة إلى ضرورة الإسراع في مراجعة المناهج والبرامج في الطور الأول والثاني، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي بما يضمن التخفيف على المعلم والمتعلم، والتركيز على النوعية بدل الحشو، مع ضرورة إشراك الخبراء والفاعلين والمختصين كما وعدت الوزارة.