“خطر شبكات الاتجار والتهريب نحو الجزائر يتزايد بتواطؤ نيجري مالي”

حذّر الخبير الدولي في شؤون الهجرة والتهديدات في منطقة الساحل، حسان قاسيمي، من خطر تنامي نشاط الشبكات الإجرامية المختصة في الاتجار وتهريب المهاجرين الأفارقة عبر حدود الجزائر انطلاقاً من مالي والنيجر وليبيا.
وشدّد قاسيمي في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، الاثنين، على التداعيات الكبيرة لنشاط هذه الشبكات على الأمن القومي والجيو – استراتيجي للجزائر، لأنّ نشاط هذه الشبكات يتناغم مع مخططات دولية وصهيونية تسعى لتوطين هؤلاء الأفارقة على أرض الجزائر ضمن مخطط ماكر يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للولايات الحدودية الواقعة في الجنوب الكبير، بما يسهّل ضرب وحدة واستقرار البلاد في المستقبل.
والخميس الماضي، استُدعي، سفير النيجر بالجزائر، أمينو مالام مانزو إلى مقر وزارة الخارجية، وحسب بيان للوزارة “تناول هذا اللقاء بصفة أساسية التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة”.
وأضاف البيان: “تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة. كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية”.
وختم بيان وزارة الخارجية: “تم التأكيد مجددا لعناية سفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن”.
من جانبه، دعا قاسيمي الحكومة الجزائرية إلى “ضرورة التحرك بسرعة لإفشال هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها في غرف مظلمة من قبل دوائر ودول تكنّ العداء للجزائر”، واقترح “تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لمكافحة شبكات الاتجّار وتهريب المهاجرين وعرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها وأبرزها اتفاقية باليرمو”.
ووصف قاسيمي التصرفات الصادرة أخيراً عن السلطات الانتقالية في النيجر حيال الجزائر بـ”العدائية”، بعد قرار الجزائر الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين من هذا البلد، مما دفع بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى استدعاء سفير دولة النيجر الخميس الماضي من أجل تذكيره بوجود “إطار ثنائي مخصّص لهذه المسألة ضمن أطر التعاون الثنائي وحسن الجوار”.
ضمن هذا السياق، كشف ضيف إذاعة الجزائر الدولية أنّ “السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر أقدمت في الفترة الأخيرة على تعليق العمل بأحكام القانون المصادق عليه من قبل الحكومة الشرعية في نيامي سنة 2015، والقاضي بملاحقة وتجريم شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين وهو ما يشجّع على تنامي نشاط هذه الشبكات الإجرامية عبر الحدود الجزائرية، ويفتح الطريق أمام موجات جديدة لتدفق المهاجرين الأفارقة بالآلاف إلى منطقة شمال إفريقيا وتحديدا الجزائر”.
وأضاف قاسيمي: “الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتابعة لنشاط هذه الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين بالقارة الإفريقية، تفيد أنّ عائدات عمليات التهريب تفوق المليار دولار سنوياً، وهو ما يجعلها تفوق أحياناً الأرباح الناجمة عن تجارة وتهريب المخدرات”.
وتابع: “لا أستبعد أن تكون هذه الشبكات الإجرامية مرتبطة بدوائر قوية وذات نفوذ ضمن السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر، وهو ما يفسّر قرار تعليق العمل بقانون مكافحة العصابات الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المهاجرين”.