خط أحمر للأسعار.. وتحديد ربح المستوردين والتجار!

مدير تنظيم الأسواق للشروق: للوزير حق “الفيتو” في تحديد هامش الربح

قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني أن الوزارة تعكف على مراقبة الأسعار ومنع أي زيادة، حتى في المنتجات غير المقننة، أي خارج الحليب والزيت والسكر والقمح والخبز، حيث يمتلك وزير التجارة حق “الفيتو” للتدخل واستحداث نص يحدّد هامش ربح أي منتج في السوق أو يسقفه مهما كان، في حال تسجيل زيادة غير معقولة ومبررة في الأسعار، وهذا بناء على ما شهدته المواد من زيادات خلال الفترة الماضية.
وفي تقييمه للأسعار التي تشهدها المواد واسعة الاستهلاك في السوق، شهرا بعد رمضان، أكد محمد مقراني في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار المنتجات شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأخيرة واستقرارا مقارنة مع ما كانت عليه من قبل ـ أي خلال الشهر الفضيل ـ مشدّدا على أن أعوان الرقابة وممثلي وزارة التجارة منتشرون عبر كافة ولايات الوطن، ويجوبون كافة الأسواق لضبط أسعار المواد المدعمة والمقننة، والتي لا يجوز رفعها بحكم أنها مسقفة بناء على إجراءات خاصة.
وبخصوص المواد الأخرى واسعة الاستهلاك، أوضح مقراني أن وزير التجارة يحوز شخصيا على حق “الفيتو” لمنع أية زيادات غير مبررة، حيث بإمكانه التدخل في حال تسجيل أي زيادة غير مرتبطة بظرف خاص في الأسعار، من خلال تسقيف سعر مادة معينة وفقا لنص محدد، وتحديد هامش الربح الذي لا يجوز للتاجر تجاوزه، وهذا كإجراء جديد، بعد ما كان التسقيف سابقا يمس فقط المواد المقننة الأربع وهي القمح والزيت والسكر والحليب إضافة إلى الخبز.
وشدد المسؤول نفسه على أن أي تاجر تسجل تجاوزات من طرفه في مجال الأسعار سيخضع للعقوبات التي ينص عليها القانون، وأنه لا تسامح مع من يحتكر قوت الجزائريين، ويستهدف ضرب القدرة الشرائية، مؤكدا أن القانون واضح في هذا المجال، مضيفا “اليوم عادت الأسواق إلى الاستقرار، وخلال الأسبوع الجاري لم نشهد أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية سواء اللحوم البيضاء والحمراء أو الخضر والفواكه، وحتى المواد واسعة الاستهلاك الأخرى”، كما أكد أن المنتجات اليوم متوفرة ولا تشهد أي ندرة في السوق.
وكانت أسعار المواد الاستهلاكية قد شهدت ارتفاعا حادا خلال شهر رمضان وتجاوزت كافة الخطوط الحمراء رغم تطمينات وزارة التجارة، حيث بلغت المنتجات الغذائية مستويات قياسية من حيث الأسعار أثارت غضب وشكوى المواطنين، خاصة وأن هذه الأسعار انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، والتي زادت سوءا بسبب انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وارتفاع مستوى التضخم.
وكان مطلب تسقيف الأسعار قد أثار جدلا خلال الأشهر الماضية، حيث سبق وأن دعت إليه جمعيات ومنظمات حماية المستهلك، في حين كانت وزارة التجارة تؤكد في كل مرة أن “السوق حرة، والقانون يسمح للتاجر باعتماد السعر الذي يريد خارج المواد المقننة“.