خفض آخر لقيمة الدينار لتفادي الاستدانة وطبع النقود
-
-
19753
-
26
اختارت الحكومة مرة أخرى اللجوء إلى تخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي للثلاث سنوات المقبلة، بغية تدبر موارد مالية جديدة لسد عجز الميزانية، والابتعاد عن خيار الاستدانة الخارجية أو العودة لطباعة النقود أو فرض سياسة ترشيد نفقات “مشددة” يصعب تقبلها من طرف الجزائريين، خاصة في هذا الظرف، ويرتقب أن ينخفض سعر صرف الدينار بـ5 بالمائة كل سنة ليبلغ السنة المقبلة 142.2 دينار أمام الدولار الأمريكي ويصل في غضون سنتين إلى 156.8 دينار.
ووفقا للمؤشرات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، يُتوقع بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي 142.2 دينار و149.3 دينار للدولار الأمريكي سنة 2022 ثم 156.8 دينار للدولار الأمريكي سنة 2023 بانخفاض يعادل 5 بالمائة سنويا، ويقدر معدل التضخم لسنة 2021 4.5 بالمائة ثم 4 بالمائة عام 2022 ثم 4.7 بالمائة سنة 2023.
ويعلّق على هذه المؤشرات الخبير الاقتصادي والمالي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” بأن خيار الحكومة للجوء إلى تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي هو الأقل ضررا رغم سلبياته مقارنة مع خيارات العودة إلى التمويل غير التقليدي أو طباعة النقود وكذا الاستدانة الخارجية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية إضافة إلى اللجوء إلى تقليص النفقات، فيما يصطلح على تسميته لدى عامة الناس بالتقشف، خاصة في ميزانية التسيير التي تستهلك أزيد من 5 آلاف مليار دينار، مع العلم أن هذا الخيار مستبعد جدا في الظرف الراهن بسبب الوضع الاجتماعي العام، واستمرار تداعيات وباء كورونا.
ويعادل سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي على مستوى بنك الجزائر اليوم 128.62 دينار، رغم توقعات بنك الجزائر وفقا لقانون المالية لسنة 2020 أن يصل 135 دينار، حيث يؤكد كمال سي محمد أن تخفيض قيمة الدينار ليصل السنة المقبلة 142.2 دينار يندرج في إطار الإدارة الجديدة لمهندسي السياسة النقدية في الجزائر والتي تلجأ إلى تخفيض قيمة الدينار لتدبر موارد جديدة تحل مشكلة عجز الميزانية.
وحسب الخبير نفسه، فإنه بتبني هذا الخيار لن تلجأ الحكومة لا إلى طبع الأموال مرة أخرى على المدى القريب ولا إلى القروض الخارجية حيث أن تخفيض سعر الصرف ينجم عنه أرباح للبنك المركزي على شكل عائدات يقدمها لسد عجز الميزانية، كما أن هذا الإجراء ساهم في ضخ هذه السنة 800 مليار دينار، مضيفا “يمكننا القول أن اللجوء إلى تخفيض صرف الدينار يبقى الخيار الأقل سوءا رغم سلبياته إذا ما نظرنا للحلول الأخرى المتبقية”.
ويؤكد كمال سي محمد أن أحد أهم الآثار السلبية لعملية تخفيض صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين، إضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم، الذي كان سيزداد أكثر لو كان التضخم الدولي مرتفعا، مصرحا “لحسن الحظ لن نعيش سيناريو التضخم المستورد، بحكم أن التضخم في الخارج يصل في متوسطه أقل من 2 بالمائة”.
كما يشدد المتحدث على أن هذا التخفيض سيؤدي بالضرورة أيضا إلى ارتفاع سعر الصرف الموازي في السوق السوداء خاصة بعد عودة حركة الطيران والنقل البحري أيضا، وهو ما من شأنه أن يعمق من ارتفاع أسعار المواد والسلع المعروضة في السوق خاصة المستوردة ويؤثر بشكل كبير على مستوى القدرة الشرائية التي ستتراجع بشكل أكبر.
