خلافات بين حمس والأرندي والأحرار بسبب لجنة السكن والفلاحة!

استمر الخلاف بين الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، حول من يرأس لجان النقل، السكن، والفلاحة، وهو ما خلف حالة انسداد بمبنى زيغود يوسف وعطل استكمال عملية تنصيب الهياكل.

نصب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء ، مكتبه بتعيين نواب للرئيس السعيد بوحجة، والبالغ عددهم تسعة نواب، كما تم تنصيب 9 لجان دائمة، من أصل 12 لجنة،  في حين لا تزال ثلاث لجان ويتعلق الأمر بكل من السكن والنقل، والفلاحة محل خلاف بين ثلاث كتل برلمانية، تحالف حركة مجتمع السلم، كتلة الأحرار، وحزب جبهة التحرير الوطني، حول من يرأس لجان النقل، السكن، والفلاحة.

ودام النقاش بين الكتل الثلاث طويلا من دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، مع العلم أنه تم الاتفاق في وقت سابق على أن تكون لجنة الفلاحة من نصيب حمس، والسكن للأحرار، والنقل للأفلان، غير أن الأخير عبر عن رغبته مؤخرا في استرجاع لجنة الفلاحة، التي سبق أن ترأسها في العهدة السابقة.

وترى المجموعة البرلمانية للأحرار، أحقيتها في رئاسة لجنة السكن، بحكم أنها سبق لها أن قامت برئاسة هذه اللجنة لمرتين في عهدات سابقة، بالمقابل تمسك تحالف حركة مجتمع السلم بأن تكون لجنة السكن من نصيبه، وحسب تصريحات ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية، فإنه وقع اتفاق أولي على أن تعود لجنة السكن لحمس، وكانت طريقة توزيع اللجان – حسبه- قائمة على “منح حق الاختيار للمجموعات البرلمانية حسب عدد نوابها في آخر انتخابات تشريعية”،  وهو ما جعل حمس تختار لجنة السكن.

في الجهة المقابلة، عبر الأفلان عن رغبته في استرجاع لجنة الفلاحة، الأمر الذي جعل تنصيب هذه اللجان يؤجل إلى جلسة أخرى إلى غاية الوصول إلى اتفاق نهائي.