خلية طوارئ مركزية لمواجهة تسريبات مواضيع البكالوريا

ستنصب وزارة التربية، “خلية يقظة” تقنية، ثلاثة أيام قبل انطلاق امتحان البكالوريا لهذه الدورة، مهمتها رصد ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية المشوشين على الامتحان بالتسريب أو النشر، لإخطار وزارة العدل المعنية باتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، بالمقابل، تقرر مبدئيا حجب مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة التسريبات.

أفادت مصادر “الشروق” بأنه قبل 72 ساعة من انطلاق امتحان شهادة البكالوريا، المقرر بين الـ12 و16 جوان الجاري، سيشرف عبد الحكيم بلعابد وزير التربية، على تنصيب خلية طوارئ على المستوى المركزي، تمتد مهمتها إلى آخر يوم من الامتحان، إذ سيتم تكليف فريق عمل متخصص برصد ومراقبة مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة على 24 ساعة، لتحديد هوية ناشري مواضيع مفبركة قبل انطلاق الاختبارات للتشويش على المترشحين، أو مسربي المواضيع في الدقائق الأولى من انطلاق الاختبار، وهو ما يعتبر عرقلة للسير الحسن للامتحان الذي يحمل طابعا رسميا ودوليا.

وتتكفل هذه الخلية باتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة والمتضمنة أساسا الإقصاء من الامتحان لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع إخطار وزارة العدل، التي تملك صلاحيات اتخاذ الإجراءات الجزائية، طبقا لما ورد من تعديلات في قانون العقوبات الذي يعاقب بالحبس من ثلاث إلى 15 سنة كل من يتورط في المساس بالامتحانات المدرسية الرسمية.

وزارة العدل: مثول فوري للغشاشين ومسربي المواضيع أمام القضاء

وتسعى الوزارة إلى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، للفصل في مسألة حجب مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فترة امتحان البكالوريا، من خلال تقليص سرعة التدفق، عوض القطع الكلي للأنترنيت، في إجراء يهدف للتقليل من الخسائر الناجمة عن القطع الشامل للخدمة، بالنظر لاتساع دائرة الاعتماد على هذه التكنولوجيا التي صارت وسيلة عمل لكثير من القطاعات والأفراد على حد سواء.

من جهتها، طلبت وزارة العدل في مذكرة أصدرتها الخميس، من النواب العامين لدى المجالس القضائية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤكدة على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، لردع الغشاشين ومن ثمة تأمين سريان الاختبارات المصيرية. وضمان المحافظة على مصداقيتها .

وأمرت وزارة العدل نوابها العامين بتنصيب خلية يقظة ومتابعة بكل مجلس قضائي برئاستهم وعضوية كل من مدير التربية ورئيس الأمن الولائي وقائد المجموعة الإقليمية للدرك ورئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع، لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات.