خمس سنوات سجنا في حق “مير” سابق بسطيف

أيّدت، نهاية الأسبوع المنصرم، هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية مدينة العلمة بولاية سطيف، والقاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق رئيس بلدية تيزي أنبشار المدعو (ص.ع) المتواجد في السجن منذ 5 أشهر تقريبا، رفقة الأمين العام لبلدية تيزي أنبشار المدعو (ب.ع)، وهذا بعد أن توبع في هذه القضية بتهم جنائية على غرار التزوير واستعمال المزوّر وتبديد أموال الدولة واستغلال الوظيفة.
وقد تم إحالة “المير”، ومن معه للتحقيق خلال سنة 2019، وهذا إثر شكوى وصلت إلى عناصر الضبطية القضائية، تفيد، بأن “المير”، منح قرارات إدارية لمستثمر، بغرض إنشاء تجزئة عقارية في بلدية تيزي أنبشار، بالرغم، من أن ذلك الوعاء العقاري حسب وثيقة صادرة من مديرية مسح الأراضي بسطيف، هو في حقيقته، ملك للدولة وليس للخواص، وبالرغم من هذا، فإن ذلك المستثمر الذي يملك حسبه عقودا عرفية شيّد التجزئة وقام ببيعها للمواطنين.
واستنادا إلى قرار الإحالة الذي تم تلاوته في جلسة المحاكمة، فإن رئيس البلدية بمعية الأمين العام، أتلفا السجل الرسمي للقرارات الصادرة من طرف البلدية، وهذا حتى لا يتركا أي أثر للقرارات التي اتخذت من طرف البلدية بخصوص هذه التجزئة. وخلال جلسة الاستماع للمتهمين في محكمة الجنايات الاستئنافية، أكد “المير” أنه لم يقم بإتلاف السجل الرسمي للقرارات البلدية، بل إنه غيره فقط، مشيرا، إلى أن السجل الذي تم إتلافه يعتبر مؤقتا وغير رسمي، زيادة على هذا قال رئيس البلدية، بأنه بعد أن تم إبلاغه بأن التجزئة قيد التشييد بدون رخصة وأرضيتها تابعة للدولة، أصدر قرارات بوقف الأشغال.
وبعد الاستماع لكافة المتهمين على غرار المير والأمين العام للبلدية وكذلك صاحب التجزئة العقارية وبعض المواطنين الذين اشتروا أوعية عقارية في التجزئة كشهود وضحايا، تم رفع الجلسة من طرف رئيس الجلسة من أجل المداولة، ليتم بعد ساعتين من الزمن النطق بالحكم المذكور أعلاه، وهو خمس سنوات سجنا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق وأمينه العام.