خمس سنوات سجنا لأربعيني عرض خدماته على “الموساد”

 أدانت الثلاثاء محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، أربعينيا من وهران، قام بربط علاقات واتصالات للالتحاق بجهاز المخابرات الإسرائيلية والسفر إلى مستوطنات الكيان، إلى جانب تداوله منشورات للعربي زيطوط قيادي حركة “رشاد الإرهابية” وأمين بوخرص المعروف بـ”أمير دي. زاد”، بخمس سنوات سجنا.
وجاء هذا القرار مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم في نفس الملف، ويتعلق الأمر بالمدعو (د. مختار)، الذي تمت متابعته وفق التكييف القانوني للتهم المنسوبة إليه بجناية تنظيم بطريقة خفية مراسلات واتصالات عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني، جناية الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض نشر أفكار منظمة إرهابية، وأيضا جنحة عرض لغرض الدعاية منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وحسب ما دار أثناء الجلسة، فإن وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2021، عندما لفت انتباه الأجهزة الأمنية في خضم متابعتها أنشطة وتحركات العناصر المعارضة للنظام، قيام المدعو (د. مختار) بنشر فيديوهات تحريضية على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تخص المسمى أمين بوخرص والعربي زيطوط، الذي كان متابعا لصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات أخرى إسرائيلية، مثلما وجدت له محادثات على تطبيق الميسنجر مع فتاة إسرائيلية تدعى (ليندة شبانة)، من مجمل ما جاء فيها أبداء رغبته في الانضمام إلى الموساد الذي تنتمي إليه، وسؤالها عن إمكانية مساعدتها إياه في التكوين والتجند لصالح هذا الجهاز الاستخباراتي واكتساب الجنسية الإسرائيلية، وكذلك السفر إلى الكيان الصهيوني، والذي سعى لأجله بتقديمه طلبا إلكترونيا للحصول على تأشيرة الدخول مكتوبة باللغتين العبرية والفرنسية على مستوى السفارة الإسرائيلية بفرنسا من أجل العمل، كما كان من متابعي منشورات الحركات الماسونية.
المتهم حاول في بداية المناقشة إنكار علاقته بالأفعال المتابع بها، لكن رئيسة الجلسة واجهته بما أفرزته الخبرة العلمية المجراة على هاتفه النقال وعدد من الشرائح الهاتفية والأقراص الوامضة المضبوطة لديه من نتائج، والتي كانت جميعها في غير صالحه، الأمر الذي جعله يتراجع ويفسره بمجرد أخطاء ارتكبها بالفعل في فترات صعبة مر بها، وعاني خلالها من مشاكل نفسية.
من جهتها، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهم، لتلتمس إدانته ومعاقبته بـ20 سنة سجنا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة قبل النطق بالقرار سالف الذكر.