خيانة ثكنة مرجعيون: لجنةالدفاع تفشل في إحالة القضية على النيابة العامة العسكرية
-
-
1265
-
0
فشلت “لجنة الدفاع والداخلية والأمن” النيابية، التي كان من المفترض ان تتوصل الى خلاصة أولية للملابسات التي رافقت استسلام القوة الأمنية المشتركة في ثكنة مرجعيون في تحقيق النصاب، اثر خروج نواب الأكثرية من القاعة بعد طرح التصويت على توصية لإحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية وتشكيل لجنة برلمانية لتحديد المسؤولية السياسية عن كل ما حدث، ما ادى الى تأجيل البت في القضية حتى جلسة الأسبوع المقبل.
القسم الدولي / الوكالات
وناقشت الجلسة تساؤلات كثيرة تناولت تفاصيل ما جرى، بدءا بأمر داوود جمع السلاح في الثكنة قبل 24 ساعة من سقوطها امام القوة الإسرائيلية، ما يعني انه لم يكن ثمة نية لمقاومة القوات الغازية التي كانت لاتزال في بلدة القليعة، مرورا برفع الرايات البيضاء، ثم الترحيب بقوات العدو، وصولا الى السلامات الحارة ومشهد الشاي، وما قيل عن تحية عسكرية ادتها القوة المشتركة لضباط العدو.
وركزت معظم المداخلات على ضرورة التوصل الى معرفة الجهة المسؤولة عما حدث، سواء كانت سياسية عبر السؤال الأساس: من اتخذ قرار الإستسلام؟! هل هو مسؤولية فردية عسكرية خاصة لداوود.
ودار نقاش طويل حول تقرير دفاعي تناول ما حدث كان قد أعده وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، ورفعه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أحاله بدوره الى اللجنة.
وفوجئ مشاركون بكلام لفتفت، تم تدوينه في محضر الجلسة السرية، حول تلقيه ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ضمانات امريكية بعدم اقتحام الثكنة، من دون تقديم اية تفسيرات. كما طُرح الموضوع من زاوية ان السلطة السياسية لم توفر مقومات الدفاع عن النفس وحماية الثكنة تجاه أي اعتداء.
واشار نواب من الأكثرية الى ان القوة المشتركة ليست في طبيعتها قوة قتالية، وواجبها حفظ الأمن، ورد آخرون بأنه كان من واجب القوة التصدي لأي هجوم، وعدم اللجوء الى الإستسلام امام القوات المعتدية.
وفور طرح نواب من قوى الأقلية، التصويت، بدأ نواب الأكثرية بالخروج تباعا.. حتى استحال النصاب، ثم خرج رئيس اللجنة وليد عيدو من الإجتماع، وقال للصحافيين: “ناقشت اللجنة على مدى ساعة ونصف الساعة كافة حيثيات وتفاصيل ما اصبح معروفا بأحداث ثكنة مرجعيون، لا سيما تصرف العميد عدنان داوود باعتباره قائدا للقوة الأمنية التي كانت هناك”.
وتوقفت اللجنة عند التحقيقات التي اجريت سواء في الجيش او في قوى الأمن الداخلي حول ملابسات كل ما جرى في هذه الثكنة، وبالتحديد دور ومهام هذه القوى الأمنية وما قامت به فعلا وما كان يجب ان تقوم به في تلك المرحلة، بعد ان دخل الجيش الاسرائيلي اليها لمرتين منفصلتين في يوم واحد، وما كان قد طلبه الإسرائيليون وما اتخذته السلطة السياسية من قرارات، في ضوء اتصالات عدة جرت مع اكثر من طرف دولي توصلت بالنتيجة الى انسحاب هذه القوة الأمنية مع العدد الذي اصبح معروفا من أهالي تلك المنطقة.
وقال عيدو ردا على سؤال حول عدم استدعاء داود الى الجلسة: لم نكن اليوم امام لجنة تحقيق للإستماع للعميد داود. كان هناك المفتش الذي اجرى التحقيق مع العميد داود، وكان امامنا المستندات حول إفادات الضباط العسكريين في الجيش اللبناني، وغيرهم من العسكريين في قوى الأمن الداخلي وان الملف الكامل يمكن قراءته بانتظار مرحلة اخرى ربما تكون امام لجنة استقصاء حقائق او امام المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، او ربما اصدار توصية لإحالة الملف الى القضاء العسكري، فهذه أمور نبحثها جميعها وبمسؤولية كاملة، وبإحساس وطني كبير، لأن ما حصل ربما تكون نتائجه لها انعكاسات على واقع الجيش اليوم في الجنوب، وكيف يتصرف، وكيف يمكن ان يتصرف في ضوء القرار السياسي السابق لهذه القوة، او في ضوء القرار السياسي المعطى اليوم للقوة العسكرية الذاهبة الى الجنوب.
