دحو ولد قابلية على رأس لجنة قانوني البلدية والولاية

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، بتنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، وذلك تجسيدا لالتزامه في الحملة الانتخابية وخلال أدائه اليمين الدستورية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وتتكون اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيسا، عبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائبا لرئيس اللجنة، مع خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة، وخمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني، وخمسة (05) ولاة، وخمسة (05) رؤساء مجالس شعبية ولائية، وخمسة (05) مديري تقنين والشؤون العامة للولايات، وخمسة (05) رؤساء مجالس شعبية بلدية.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فور تنصيبها، حيث ستتولى دراسة ومراجعة مشروعي قانوني البلدية والولاية، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات المحلية ودعم دورها في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات الحالية.
وسيشرف وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية على سير اللجنة التي تضم 30 عضوا، زيادة على نائبه، وسبق لولد قابلية أن تولى شخصيا سنة 2011 إعداد قانون البلدية بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، مما يمنحه خبرة واسعة في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث الإطار القانوني لتسيير الشؤون المحلية، استنادا إلى التجارب السابقة ومعالجة التحديات الراهنة.
وفي هذا الإطار، شرعت الأحزاب السياسية في إعداد مقترحاتها حول مراجعة قانوني البلدية والولاية، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تقديم رؤى وأفكار تعكس تطلعاتها وتوجهاتها السياسية خاصة وأن بعض التشكيلات السياسية أبدت في وقت سابق تحفظها من مسودة المشروع ودعت السلطة إلى توسيع النقاش حوله.
وترى هذه الأحزاب أن مقترحاتها يُمكن أن تشكل قاعدة أساسية في عمل اللجنة الوطنية، إذ ستساهم في إثراء النقاش حول القوانين الجديدة وتعزز التوافق الوطني بشأن الإصلاحات المنشودة.
ويأتي هذا التفاعل من الأحزاب كجزء من جهودها لتفعيل دورها في العملية التشريعية والمشاركة الفعالة في تطوير القوانين التي تهم الشؤون المحلية وتسيير البلديات والولايات بما يخدم المصلحة العامة.
للإشارة، فقد تلقى قبل يومين رؤساء الكتل النيابية بغرفتي البرلمان مراسلة رسمية تدعوهم إلى تعيين ممثليهم في اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، التي تم تنصيبها، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن برنامجه الرئاسي، الذي يهدف إلى إطلاق مشاورات جديدة لتحديث قانوني البلدية والولاية، بما يتماشى مع التحولات الراهنة ويدعم التنمية المحلية المستدامة.
وسبق للجنة المُكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية أن أعدت نسخة أولية من المشروعين خلال الفترة ما بين سنتي 2023 و2024، إلا أن هذه النسخة لم تحظَ بموافقة الحكومة، وعلى إثر ذلك، اجتمعت اللجنة مجددا شهر جانفي المنصرم لإعادة النظر في المسودة النهائية، ومع ذلك، لاقت هذه المسودة تحفظات من عدة أحزاب سياسية، انتقدت عدم تبني اللجنة لمقترحاتها، مُعتبرة أن التعديلات المُقترحة لم تنعكس بالشكل المطلوب في نص القانونين.