دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة، لدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم للبرلمان. 

وأفاد بيان مصالح الوزير الأول أنه تم خلال هذا الاجتماع “دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة. الذي سيقدم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور”.

“وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة”.

وقدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب بيان الاجتماع، “مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية”.

ومشروع يتعلق بتحديد “القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الإستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية”.

بيان اجتماع الحكومة:

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لبيان الحكومة أشغال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد بقصر الحكومة، بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.

وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة.

من جهة أخرى، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروعي مرسومين تنفيذيين اتُخذا تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 02المؤرخ في 25 أفريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

–توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية–

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية ومشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الاستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية.

ويهدف هذان النصان إلى توفير ظروف أفضل لممارسة الحق النقابي بما يتماشى والأهداف الاقتصادية، لاسيما من خلال ضمان اتساق معالم التمثيل النقابي الذي يشكل الشرط الأساسي لممارسة الحق النقابي وللمشاركة في الحوار والتشاور الاجتماعيين.

كما ستساهم هذه الأحكام الجديدة، بشكل كبير، في تطهير المشهد النقابي الوطني وبروز قوى حقيقية لحوار اجتماعي بناء.