دراهم المشماش راحو في الباكور!
الزيادة أو التحضير للزيادة في سعر الوقود، صنع الحدث أمس، تبعا لما نقلته “الشروق” عن رئيس لجنة المالية في البرلمان. ومن الطبيعي أن يُزلزل القرار “المتأخر”، أو الذي سيطبق بأثر رجعي، الشارع والزوالية تحديدا. فمعدومو الدخل وميسورو الحال، وهم الأغلبية المسحوقة من الجزائريين، ليسوا مستعدّين لتلقي ضربات وصدمات مالية جديدة!
لجنة المالية، رضخت أو استجابت لمقترحات الحكومة، واستسلمت أو انهارت أمام أزمة البترول، وقرّرت أخيرا وليس آخرا “ذبح” المواطن كأضعف حلقة ضمن معادلة الخيارات الاضطرارية ومنافذ النجدة المطروحة أمام الجهاز التنفيذي، أو الخزينة العمومية، للخروج من المأزق الذي تسبب فيه انهيار أسعار النفط ودنوّها أو اقترابها من السعر المرجعي لقانون المالية!
المشكل قد لا يكون في الخمسة أو الستّة أو السبعة دنانير، التي ترفع أسعار المازوت والبنزين بمختلف أنواعه، بداية من جانفي 2016، التاريخ المفترض والقانوني لدخول قانون المالية الجديد حيّز التطبيق، وإنّما الإشكالية الكبرى، في آثار هذا “النفخ” على باقي الأسعار، ومنها بورصة المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه والنقل ونفقات البناء وغيرها من القطاعات التي سترفع الأسعار وتمسح الموسى في ارتفاع تعريفة الوقود والكهرباء!
الخوف الآن، ليس في رفع أسعار الوقود والكهرباء، وإنـّما في تداعيات ذلك على التجار والفلاحين والناقلين والخبازين والموالين والحرفيين، ومختلف المهن الأخرى، المرتبطة بالمواد الأولية التي تـُستخدم في نشاطاتها، فإذا زادت زادوا، وإذا نقصت لن يخفضوا!
أتذكر أن البطاطا عندما بلغت الـ 100 دينار، في وقت سابق، لجأ أصحاب “الفاست فود” والمطاعم مثلا، إلى رفع سعر “الكاسكروط” بنسبة مائة بالمئة، وكان الفعل مبرّرا، حتى بالنسبة إلى المستهلك، لكن عندما نزلت بورصة البطاطا إلى غاية 30 دينارا مثلا، احتفظ “المزايدون” والمستفيدون بنفس التسعيرة القديمة التي طبقوها في عزّ الالتهاب، حين أصبحت “تفاح الأرض” في الأسواق بـ “شلاغمها”!
جلسة المناقشة و”هدرة” وزير المالية و”ثرثرة” النواب، انطلقت، ويُستبعد أن تنتهي المأدبة النيابية بما يُسعد المواطنين، لأن كل التصريحات والتصريحات المضادة، تُنبئ بأن “الحالة ما تعجبش”، والدليل مدّ الحكومة لأيديها وأرجلها إلى جيوب المواطنين، لمواجهة تسونامي البترول!
الخوف، كلّ الخوف، أن يكون رفع سعر الوقود، البداية فقط وليس نهاية سلسلة من تدابير “انتحارية”، تراها الحكومة أنها اضطرارية، ويراها نواب أنها “إعلان حرب”، ويراها نواب آخرون أنها “شرّ لا بدّ منه”، لكن المواطن يراها كارثة، ولسان حاله يردّد: اللهم حوالينا.. لا علينا!