دعونا نمارس رياضة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمايوهات محتشمة
بعد حرمان المحجبات من ممارسة السباحة سابقا، سواء بشواطئ البحر لعناء الحركة داخل الماء، أو خوفا من تلف ملابسهن بالأملاح،أو بموجب القرارات التي يصطدمن بها معلقة على مداخل المسابح الخاصة، والتي تمنعهن من الدخول إلا إذا تعرين، ظهر في الآونة الأخيرة نوع من اللباس يعرف بمايوه المحجبات، صممه التركي محمد شاهين، وهو عبارة عن قطعتين أو أكثر، تغطي جسد المرأة من رأسها إلى قدميها، مصنوع من قماش يسهل السباحة، لكن هذا المايوه ومذ ظهوره قبل حوالي خمس سنوات شكل ومازال ردود أفعال قاسية.
انتفاضات لرفضها والجزائريات يفرضن مايوهات الحجاب
ظهر مايو المحجبات، فتهافتت عليه مسلمات المهجر، ما أحدثفي فترة وجيزة زوبعة رأي عام في فرنسا ودول أوروبية وزحفت ردود الأفعال هذه نحو بلدان عربية باكتساح اللباسلأسواقها، حيث بلغ الجدل في مصر سنة 2009 قبة البرلمان، نتيجة حرمان المحجبات من ولوج الشواطئ الخاصة والمركبات السياحية والمنتجعات، أما في الجزائر فعرف هذا اللباس إقبالا واسعا من الفتيات، خاصة مرتادات الشواطئ العائلية، أو المتوجهات لقضاء العطلة في الخارج، كتونس والمغرب، الدولتاناللتان رضختا لتقاليد السائحاتباعتبار عددهن الهائل،فسمحت لهن بالسباحة دون التخلي عن حجابهن وخيانة معتقداتهن الدينية،بالمقابلتمنع المحجبات هنا من الاحتشام بالمسابح سواء الخاصة أم العمومية التابعة للمركبات السياحية، حيث أنه في صيف 2010 وتزامنا مع انتشار موضة “المايوه الشرعي”، أقبلت إدارة المركب السياحي لسيدي فرج على منع المحجبات من دخول مسبح “الباهية”، والمسبح الشهير “نادي الكيفان” وتكرر الأمر بافتتاح مسبح “الصابلات” ، وعبر القائمون عليه على رفضهم المحجبات في لوحات إعلانية تحذيرية تصنف مرتديات الحجاب كخطر على المجتمع المائي، بعد حائز الأسلحة البيضاء والمشروبات الكحولية، وهو حال المسابح بوهران وعنابة إن لم نقل بكل مسابح الوطن، فحتى السباحة لأسباب مرضية قننت، تقول نسرين من البليدة:أرشدني طبيبي إلى ممارسة السباحة بعدما زادت إصابتي بالربو، فاقتنيت “المايوه الشرعي”، إلا أنني قوبلت بالرفض،لأنني لا اخضع لشرط التعري.
ليس للعفة ثمن
رغم مغريات الموضة، والارتفاع المشهود للملابس المحتشمة، إلاأن عددا لا بأس به من الجزائريات امتلكن ما ينعتنهبـ”المايوه الشرعي”، بأسعار تتراوح بين 2200 و 7200 دينار، كما هي عليه في السوق حسب عدد القطع ونوع القماش وجودته، فالمايوهات المصنعة في تركيا وماليزيا هي الأغلى ثمنا مقارنة بنظيراتها المصنعة بكل من سوريا ومصر، حسب ما أفادنا به إبراهيم مسير متجر للألبسة الرياضية بشارع حسيبة بن بوعلي، والذي أكد لنا أن هذا النوع يلقى إقبالا مكثفا خلال موسم الاصطياف، والآن يتم تصنيعه بالبلدان الأوروبية غير المسلمة كذلك، وبماركات عالمية، وحتى في الجزائر باعتباره مربحا، بذات المحل التقينا فراح 34 عاما، محجبةمن الأبيار، أخبرتنا بأنها تمتلك واحدا، ابتاعته الصيف الفارط، بـ6700 دينار بعدما ألزمها زوجها بالاحتشام على الشاطئ، تقول: “..سعره مرتفع ولكنه وفر علي وعلى وزوجي نظرات وعبارات المتطفلين وأكسبني راحة في ممارسة رياضتي المائية المفضلة..”.
البعض أنكروه والبعض يطالب بشواطئ خاصة
في الوقت الذي تملصت فيه مصالح وزارة السياحة من القرار القاضي بمنع المحجبات من ولوج المسابح العمومية وتركت مسؤولية تسييرها على عاتق الولاة، واعتبرت المسابح الخاصة بمثابة مشاريع استثمارية يحق لأصحابها التقنين بما يرونه شخصيا مناسبا وبالتالي يحق لهم حرمان المحجبات صاحبات المايوهات الشرعية من السباحة في مياههم، ساند البعض القرار بشرط تخصيص أماكن سباحة للمحجبات باعتقاد سائد أنهلا مايوه ولا أي لباس يضمن ستر جسد المرأة، خاصة حينما يلامس الماء، وهو رأي كمال: “الحل ليس في ابتداع لباس جديد كل مرة وإنما في توفير أساليب تضمن راحة العائلات وتحفظ الحشمة والحياء كتخصيص شواطئ نسوية كتلك المتواجدة بتركيا..”، هذا الأمر مستبعد نوعا ما في الجزائر،فالبعض لم يتقبل حتى فكرة مايوهات للمحجبات مثلما أطلعنا “س” صاحب محل لوازم السباحة بحسين داي: “علقت إعلانا على مدخل المحل مفاده أنه متوفر لدينا مايوه الحجاب فاتهمت بالبلاهة لبيعي اللباس..”، ما يعني أنه برغم انتشاره الواسع لازال هذا المايوه محط رفض وانتقاد.