-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في اليوم الرابع من محاكمة لوح ومن معه

دفاع المتهمين يطالب بـ”إنصاف القضاة”

نوارة باشوش
  • 1256
  • 0
دفاع المتهمين يطالب بـ”إنصاف القضاة”
أرشيف

تحولت جلسة اليوم الأخير للمحاكمة، في ملف إعاقة السير الحسن للعدالة إلى مناظرة بين الوزير السابق للعدل الطيب لوح والنائب العام تارة، وبين الدفاع والنيابة ورئيسة المجلس تارة أخرى، بسبب تعقيب ممثل الحق العام على مرافعات الدفاع، التي اعتبرها لوح من جهته مرافعة ثانية في المحاكمة، فيما أدرجها النائب العام في خانة الحقوق المكفولة قانونا.

وبالمقابل، وصفت هيأة الدفاع عن المتهمين في ملف إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير محاكمة وزير العدل، حافظ الأختام والقضاة، بـ”المسلسل الهزلي” الذي ضرب بعمق سمعة القضاء الجزائري، وأكدت أن الملف الحالي فارغ من أي أدلة ملموسة يمكن الاستناد إليها، لتكيف التهم الموجهة إلى المتهمين على أساس أنها “أفعال جزائية”، ليتم جرهم إلى محاكمة جنائية، لأنهم نفذوا تعليمات القاضي الأول للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو رئيس الجمهورية بالرغم من أن القضاة “خط أحمر” باعتبارهم يمثلون السلطة القضائية والعدل، وتساءلت عن موقع القانون العضوي للقضاء والمجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء وما محلهما منه الإعراب.

جزاء سنمار
تأسف دفاع الوزير السابق للعدل الطيب لوح، المحامي عبد القادر معاشو عن وقائع ملف الحال وطبيعة الأشخاص المتابعين فيه وقال: “العدالة اليوم تحاكم نفسها”، وهي سابقة في تاريخ القضاء الجزائري والمنظومات القضائية العالمية.
وأردف الأستاذ معاشو: “سيدتي الرئيسة، كل المتهمين هم زملاء، قضاة مشهود لهم بالنزاهة وجدوا أنفسهم في إطار ممارسة أعمالهم الإدارية التي هي عبارة عن “تسيير” لا تتحمل الوصف الجنائي، متابعين بالفساد، بالرغم من عدم وجود روابط للتهم في ملف الحال، التي هي أساسا منعدمة الأركان وتستوجب الإنصاف والقانون”.
وتابع المحامي: “فيما يخص واقعة الكف بإخطار الكف بالبحث ضد شكيب خليل فهي ناقصة، من الممكن أن يطلب وزير العدل من قاضي التحقيق فعل ذلك، لأنه من حق هؤلاء الذين صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدخول إلى أرض الوطن والاستماع إليهم، وعليه، فإن أركان هذه الجريمة غير قائمة”.
وبالمقابل، طلب المحامي عبد العزيز مجدوبة المتأسس في حق لوح من هيأة المحكمة حفظ ماء وجه العدالة الجزائرية، مخاطبا إياها “كفانا.. كفانا.. كفانا حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها، فهذا الملف عبارة عن تصفية حسابات لا غير، نعم إذا طاح الثور تكثر عليه السكاكين، لكن هي عبارة عن نتائج لانحرافات التي مست جهاز العدالة”.
وواصل الأستاذ مجدوبة مرافعته: “التماسات النائب العام التي أصفها بالقاسية جدا عندما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات، في حق موكلي، هل يوجد ما يثبت أن لوح ارتكب كل الجرائم المتابع فيها”.. المحامي: “عندما سمعنا في مرافعة النائب العام خيل أننا مجرمون بامتياز، لكن بالله عليكم، هل أتتنا بالأدلة والقرائن ما يدين المتهمين في قضية الحال، ولكن مع الأسف فإن هؤلاء الناس ظلموا، وزير العدل تحمل الأوزار ظلما”.

موكلي أفنى عمره في ممارسة القانون وليس في السياسة

رافع دفاع الأمين العام السابق لوزارة العدل، المحامي أحمد جوهرة بقوة من أجل براءة موكله، وقال إنه أفنى عمره من أجل خدمة جهاز القضاء ليجد نفسه اليوم أمام محكمة الجنايات يواجه عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.
وقال الأستاذ جوهرة “موكلي قاض منذ 45 سنة ومازال قاضيا، والقاضي لا يمارس السياسة، فكيف أن يزج به في الملف الحالي، فشخصية المتهم في المسائل الجزائية والجنائية جد مهمة، فموكلي كان وكيل الجمهورية، ثم نائب عام، فمدير فرعي للشؤون الجزائية، ثم رئيس الديوان في عهد بلعيز، ليقدم استقالته بسبب رفضه لتعليمات، ليعاد إلى منصبه الأصلي، إلى غاية تنصيبه كأمين عام لوزارة العدل، واليوم يتابع بجناية التحريض على التزوير في محضر رسمي وهو ما لم يقبله موكلي، فهل هذا هو جزاء سنمار”.
وعاد المحامي إلى الوقائع المتابع فيها موكله حينما قال: “سيدتي الرئيسة، موكلي نسق بين رئيس مجلس غرداية وتعليمة الوزير في إطار أداء مهامه من خلال الاتصال بمدير الشؤون المدنية للاستعلام بناء على تعليمات المسؤول الأول عن قطاع العدالة، والتي تتعلق برفض رئيسة اللجنة، لغرداية تمكين المدعوة مريم من الاستمارة، من دون أي مبرر، رغم حصول كل المترشحين على استمارة الرفض أو القبول، وتوجهت المترشحة إلى القضاء وتحصلت على حكم إداري أنصفها.. إذن أين هو التحريض في التزوير المنسوب لموكلي، لاسيما في وجود حكم المحكمة الإدارية.. وهل من يبلغ تعليمة الوزير المشروعة تعد جريمة.. هذا غير مقبول إطلاقا”.
الأستاذ جوهرة تطرق إلى واقعة بومرداس بالتفصيل قائلا: “أما عن واقعة بومرداس، فموكلي تلقى تعليمة من وزير العدل مفادها الإفراج عن جد الطفلة المحضونة بسبب زجه في السجن تعسفيا، بناء على تدخل مباشر لضابط برتبة عقيد أنذاك، وبعد دراسة النائب العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، للملف وطلب موكلي كأمين عام لوزارة العدل جميع المعطيات حول القضية، أمر هذه الأخيرة بناء على تعليمة الوزير بالإفراج عنه، لأنه محل حبس تعسفي، إذن سيدتي الرئيسة، أين هي المخالفة الجزائية التي ارتكبها الأمين العام والنائب العامة، وفرضا إذا اعتبرنا أنه خطأ، فإن هذا يخضع لسلطة المجلس الأعلى للقضاء لإحالته على مجلس التأديب ولا ترقى لجريمة.. وعلى هذا الأساس، ألتمس من هيأة المحكمة تبرئة ساحة موكلي الذي قضى ما يزيد عن 45 سنة في خدمة العدالة الجزائرية”.
ومن جهته، فإن محامي الدفاع عن المفتش العام لوزارة العدل سابقا بن هاشم الطيب، تطرق إلى المراسيم التنفيذية التي تحدد مهام إطارات وزارة العدل وعلى رأسهم وزير العدل، مستعملا كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكله بن هاشم، وقال “سيدي الرئيس، نحن نرى أن المركز القانوني واضح جدا، فهو حسب المرسوم الذي يحدد صلاحياته قام بنقل تعليمات وزير العدل، وهذا الأخير، عنده صلاحيات لاتخاذ القرارات”.
وتابع الدفاع مرافعته: “نحن، مثلنا اليوم أمام الهيأة الموقرة على أساس تصرفات لا يمكن أن تحمل طابعا جزائيا.. وبالفعل إنها كارثة وحرج كبير أن نقف اليوم أمامكم حتى أوضح لكم تصرفات زملائكم القضاة، وبالفعل أستشعر الحرج عندما يتم مساءلة القاضي هل تلقيت تعليمات أم لا؟ بالرغم من أن هذه الوقائع سيدي الرئيس لا يمكن أن ترقى إلى المساءلة الجزائية”.
وأضاف: “المفتش العام كان ينفذ تعليمات الوزير حرفيا لا أقل ولا أكثر، زد على ذلك، فهو لم يهدد أو يضغط على القضاة ولا اي كان، سيدي الرئيس، موكلي محبوس منذ بداية التحقيق وهو مصاب بعدة أمراض، وكان من اللازم أن يخضع للعلاج المكثف، ومع هذا تم حبسه من دون مبرر، وعلى هذا الأساس نلتمس منكم إنصافه وتبرئته من جميع التهم”.
وعاد المحامي في مرافعته إلى الوقائع المتابع فيها موكله بن هاشم الطيب، وقال: “موكلنا تمت إحالته على محكمة الجنايات على أساس 5 وقائع، إلا أن الواقعة الجنائية المتابع فيها تتعلق بالانتخابات التشريعية لـ2017 على مستوى ولاية غرداية، حيث اتهم بجريمة التزوير، وبالضبط في تاريخ 4 أو 5 مارس. وفي الحقيقة، فإن الاتصالات في واقعة الحال تمت في 4 مارس، أي قبل انتهاء الآجال القانونية لجمع التوقيعات، إلا أن المستشار المحقق اكتفى فقط بقائمة الاتصالات، الخاصة بيوم 5 مارس، مع أن المحكمة الإدارية بغرداية فصلت في الملف وأصدرت حكما بشأنه، وعلى هذا الأساس، فإن أركان الجريمة الجنائية لا تتوفر في واقعة الحال”.
وأردف الأستاذ: “أما بخصوص واقعتي الرويبة وتلمسان، موكلنا كان في مهمة خارج الوطن، وبالتالي فإن أركان جريمة سوء استغلال الوظيفة غير قائمة، كما أن إخطار الكف بالبحث عن شكيب خليل وعائلته، فإن موكلنا بن هاشم الطيب ليس له أي مصلحة في التحيز لصالح شكيب خليل، لأنه لا يعرفه لا من بعيد ولا من قريب”.
من جهته، أكد محامي الدفاع عن رئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا “ب. مختار”، أن موكله متابع أمام محكمة الجنايات في وقائع لا ناقة له فيها ولا جمل، وهذا بعد 41 سنة، عطاء للقضاء، والكل يشهد له بنزاهته واحترافيته ليجر اليوم في ملف كيف على أساس جناية حتى يحاكم في حرمه.
وقال المحامي: “بأي منطق وعلى أي سند قانوني يجر موكلي اليوم إلى هذه المحاكمة بتهمتي التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة، أين هي الأدلة والبراهين، التي تثبت ذلك. الظلم ظلمات يوم القيامة سيدتي الرئيسة، فهل موكلي تحصل على مزية مستحقة أو منفعة، الجواب لا، فوضعه الاجتماعي بسيط، جدا”.
وأضاف الدفاع: “بخصوص العقوبة التأديبية الواردة في قرار الإحالة، هل تحويل القاضي من مجلس إلى مجلس من اختصاص رئيس مجلس قضائي، بطبيعة الحال لا، فهي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.. وعليه، فإن الأركان منعدمة وبالتالي نطلب، تبرئة ساحة موكلنا وإعادة الاعتبار له”.

موكلي مارس مهامه وفقا لما يمليه القانون
رافع محامي الدفاع عن قاضي التحقيق الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا “س. أحمد” الأستاذ سمعون بقوة، من أجل براءة موكله، مستعملا كل الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط التهمة، الموجهة له، واصفا إياه بذلك الشاب المتمكن، الذي يتمتع بالكفاءة والاحترافية في فقه القانون، بعد أن انتزع المرتبة الأولى في مجال التحقيقات القضائية بكل جدارة واستحقاق.
وخاطب المحامي سمعون هيأة المحكمة، قائلا “موكلي نفذ تعليمات المسؤول الأول للقطاع، ووفقا للتطبيق السليم للقانون، فقد رأى أن إجراءات إصدار مذكرة القبض الدولي على عائلة شكيب خليل غير قانونية، لعدم استدعاء هؤلاء وفقا لما تمليه الإجراءات المعمول بها، فقام كقاضي التحقيق بإصدار إخطار عن الكف بالبحث، فأين هي تهمة سوء استغلال الوظيفة، وهو أدى مهامه على أكمل وجه..؟”.
وعاد دفاع قاضي التحقيق المتهم في ملف الحال إلى واقعة إلغاء الأمر بالقبض الدولي على شكيب خليل، وقال إن موكله لم يقم بإلغاء هذا الأخير، بل قاضي التحقيق، الذي سبقه، المدعو “كمال غزالي”،، رفقة النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر سابقا بلقاسم زغماتي، وهما من سارعا إلى تنفيذه، بالله عليكم سيدتي الرئيسة ما دخل موكلي في هذا الأمر”.
وأردف الأستاذ سمعون: “الجميع يعلم أن القاضي يخضع للمراقبة الفعلية والمباشرة للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا هو المعنى الحقيقي لـ”استقلالية القضاء”، لكن الأيام دواليك، فكل القضاة مهددون إن استمر الوضع هكذا.. فموكلي ومن معه من القضاة يدفعون الثمن منذ عامين، إرهاق نفسي أكثر مما هو جسدي، الإصابة بالأمراض، ناهيك عن حالتهم العائلية، وما خفي أعظم، وعلى هذا الأساس سيدتي الرئيسة ومعها المحلفون، أرجو منكم رد الاعتبار لموكلي ومعه القضاة الماثلون أمامكم وتكونون بذلك قد حققتم العدل وأنصفتم هؤلاء الذين أعطوا نصف حياتهم لجهاز العدالة”.

موكلي طبق القانون بحذافيره
رافع محامي الدفاع عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد سابقا خالد باي، الأستاذ بن حركات عبد الله، بقوة من أجل تبرئة ساحة موكله وإسقاط تهمة سوء الاستغلال الموجه له، موضحا أن هذا الأخير ليس هو الذي أصدر تعليمة الكف عن البحث عن المتهم شكيب خليل وعائلته.
وأوضح الأستاذ، حركات: “الإجراءات التي قام بها موكلي كانت في إطار القانون، فقد قام، فقط بتحرير إخطار، وقبل قيامه بهذا الإجراء اتصل بالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وأخبره بذلك هاتفيا، ثم كتابيا، كما أخطر جميع الجهات المعنية، وهذا بعد أن تلقى اتصالا من المفتش العام لوزارة العدل “.
وأضاف المحامي: “نحن نتساءل كيف خرق موكلي القانون، وكيف أساء استغلال وظيفته”.. وعليه التمس في نهاية مرافعته، تبرئة ساحة موكله ورد الاعتبار له.
وشدد محامي دفاع مستشار وشقيق الرئيس المرحوم، السعيد بوتفليقة، الأستاذ سليم ديراش حجوطي، على ضرورة إسقاط التهم الموجهة لموكله، وأكد أن هذا الأخير تم تهديده من طرف قاضي التحقيق العسكري برتبة عقيد الذي حقق معه في نفس الملف المعروف بـ”المؤامرة”، ليتم جره إلى محكمة الجنايات رفقة وزير العدل والقضاة .
واستهل المحامي حجوطي بالقول: “أبدأ مرافعتي بنقطة هامة وهي من حيث انتهت النيابة، فما هي الأدلة والقرائن التي تدين السعيد بوتفليقة، كأن التهم ثابتة بموجب قرار الإحالة، وقال إن موكلي تربطه علاقة شخصية مع شكيب خليل، وهو ما يشكل فعلا جزائيا والتمس في حقه 5 سنوات..؟ وأنا أطلب من المحكمة ومن المحلفين إثبات تهمتي استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز العدالة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!