دفتر شروط لإستيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية

منح وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، مهلة شهر لإطارات الوزارة لتحديد مقاييس ومعايير المواد التي سيتم استيرادها مستقبلا من طرف المستوردين، لتشمل المواد الضرورية فقط، وخص الوزير بالذكر الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والمواد الأخرى واسعة الاستهلاك التي يرتقب أن يتم وضع دفتر شروط لضبطها وتحديد شروط استيرادها.

ترأس عبد المجيد تبون، في منصبه الجديد كوزير للتجارة بالنيابة، أول اجتماع تنسيقي موسع الأحد، مع إطارات الوزارة وتمحور اللقاء حول ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد أكثر، ومنع دخول المواد الكمالية إلى السوق الجزائرية، وذلك لترشيد النفقات وتشجيع المنتوج المحلي.

وجاء في بيان للوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه الأحد، أن عبد المجيد تبون شدد على ضرورة العمل من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي تشمل كل المواد وخاصة منها المواد المنتجة على المستوى المحلي التي ترقى إلى مستوى ما يستورد من الخارج تشجيعا وتفضيلا للمنتوج المحلي.

وأضاف البيان أن الوزير وجه تعليمات تقضي بوجوب العمل بتنسيق محكم وتكثيف الجهود لرفع التحديات والقضاء على كل العوائق التي يعرفها القطاع بما يخدم مصالح المواطنين.

هذا، وكشف البيان أنه سيتم وضع مقاييس ومعايير صارمة لإستيراد الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، حيث تستعد وزارة التجارة لسن دفتر شروط يحدد معايير استيراد هذه الأجهزة واسعة الاستهلاك خاصة أن عملية استيرادها غير منظمة وتتم بطريقة عشوائية من قبل المستوردين الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظمة لعملية الاستيراد.

هذا، وتستعد الحكومة من جهتها لإدراج مواد جديدة في قائمة رخص الاستيراد التي ستتوسع لتشمل مواد جديدة على غرار مواد البناء، مواد التجميل، إضافة إلى المواد الفلاحية والغذائية كالتفاح والذرة والمواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المرتقب أن تشرع اللجنة المكلفة بدراسة رخص الاستيراد في إعداد قائمة بأسماء المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة بغرض القضاء على المضاربة التي تشهدها بعض المواد، وإنهاء زمن منافسة المنتوج المستورد للسلع المحلية.