ذبح الأبقار الحلوب المستوردة!

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الفلاحة والتنميّة الريفيّة، قد قرّرت تعلّيقا مؤقتا، لعملية استيراد الأبقار الحلوب من الخارج.

وجاء قرار الوزير عبد الحميد حمداني، الذي دخل حيزّ التنفيذ، بدءا من الـ13 من شهر ديسمبر الجاري، عقب معلومات وتقارير وردت لوزارة الفلاحة، عن تجاوزات وتلاعبات كبيرة في هذا الملف، حيث يقوم المستوردون منذ أشهر بتحويل العشرات من رؤوس الأبقار المستوردة نحو المذابح.

وتتمّ عملية تحويل الأبقار المستوردة بالعملة الصعبة، نحو المذابح، لكون المستوردين متورطين في عمليات غشّ وتلاعبات كبيرة، في هذه النقطة، حيث أنّ الاستيراد مفتوح على وجه الخصوص، لاستيراد الأبقار الحلوب، والهدف، إنتاج الحليب الطازج محليا وليس من أجل اللحوم.

وقالت مصادر “الشروق”، بأنّ عملية استيراد الأبقار الحلوب، كانت تتمّ في وقت سابق، بعد موافقة لجنة وزارية، ترأسها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تتنقلّ مع كل عملية استيراد للأبقار الحلوب، إلى البلد المورّد، قصد معاينة الأبقار محلّ استيراد وإعطاء الموافقة المبدئية عليها، غير أنّه ومنذ بداية جائحة كورونا، لم يعد بإمكان هذه اللّجان التنقل نحو الخارج، غير أن عمليات الاستيراد ظلّت متواصلة ومتكرّرة، على مرأى ومسمع مصالح وزارة التجارة.

وكان من المفروض، أن تتدخلّ مصالح وزارة التجارة، لوقف العملية، لاسيما بعد ورود تقارير كثيرة، مفادها أن عددا كبيرا من رؤوس الأبقار هذه مآلها المذابح، بعد أن يثبت بأنّها غير صالحة لإنتاج الحليب، وعملية الذبح فيها ضرر كبير للخزينة العمومية، لكون هذه الأبقار مستوردة بالعملة الصعبة.

المشكلة أنّ المصالح المعنية ظلّت لأشهر وأسابيع، منذ توقف الرحلات نحو الخارج، عقب انتشار وباء كورونا عالميا، وتعليق الرحلات الجوية من الجزائر نحو عواصم العالم، تسمح بدخول هذه الأبقار، وفي بعض الأحيان من دون موافقة صحيّة، في غياب هذه اللجنة، حيث أستغلّ المستوردون الوضع، وظروف جائحة كورونا، وعدم تنقلّ اللّجان المكلّفة بالمراقبة نحو الخارج، وعاثوا في هذه الشعبة فسادا.

وبات من الواجب، تقول عدة جهات، فتح تحقيق معمّق في هذا الملف، لاسيّما بعد أن قررّت وزارة الفلاحة والتنميّة الريفيّة، عقب إخطارها بالموضوع، تعليق عملية الاستيراد ووقف التلاعبات والتجاوزات الحاصلة.