رؤساء الإدارات العمومية يعرقلون تنفيذ الأحكام القضائية

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، عن تسبب المسؤولين بالإدارات العمومية في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية.

• حيث قال إن هناك صعوبات في تطبيق الأحكام الصادرة باسم الشعب الجزائري، على الإدارات العمومية لجهل رؤساء المؤسسات بالعقوبات الناجمة عن ذلك العزوف، وأفاد قرب مراجعة مرسوم الأتعاب – المتواجد على مستوى الوزارة – بعد حوالي 15 يوما.
• أكد محمد شريف رئيس غرفة المحضرين، في ندوة صحفية نشطها أمس، بفوروم المجاهد، أن قانون الإجراءات المدنية الذي سيكون ساري المفعول بداية من 24 أفريل 2009، سيسمح للمحضرين القضائيين باللجوء للخزينة العمومية من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة أساسا بالتعويضات، مشيرا إلى وجود نسبة 10 بالمائة من الأحكام التي لا تنفذ، وأفاد أن عدد المحضرين سيتدعم ليصل إلى 1800 محضر، من بينهم 35 بالمائة عنصر نسوي والذي يبلغ حاليا 9 بالمائة.