رئيسة “السلطة العليا”: 800 بلاغ عن الفساد قيد المعالجة
أعلنت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، الأربعاء، إحصاء 1045 بلاغ عن الفساد، بينها 800 قيد المعالجة حاليا، فيما تم تقديم 10 بلاغات للجهات القضائية.
وقالت مسراتي، خلال اختتام فعاليات الملتقى الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة أم البواقي، الموسوم بآليات التكامل لمكافحة الفساد والإجرام بين الواقع المادي والرقمي، أن ما نسبته 11 بالمائة من البلاغات مجهولة المصدر لم يؤخذ بها.
وشددت نفس المسؤولة على أن هيأتها هي ثمرة من ثمار ما غرسته الدولة الجزائرية للتصدي لكل مظاهر الفساد، الذي نخر سابقا الاقتصاد الوطني، وجيوب المواطن البسيط، وكان الهدف وقاية المجتمع من كل ما من شأنه خلق مظاهر الفساد، مع اعتماد تكوين موظفي كل المؤسسات لنشر الوعي لتجنب الفساد، كما أشارت إلى مراقبة المؤسسات وما مدى تطبيقها للشفافية الإدارية، مؤكدة بأن هناك منصة ستُستحدث بعد أن تتم الإجراءات القانونية في هذا الشأن، لأن اعتماد نظام الورق لا يفي بالغرض المطلوب، حيث تم إطلاق منصة جديدة يمكن للمواطنين تقديم التبليغات عن طريقها، والتي أطلق عليها اسم “بلغني”.
وتم خلال الملتقى الاستماع إلى 27 مداخلة، قدمتها إطارات قضائية وأمنية وجمركية، وممثل عن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة وإطارات عن السلطة العليا لمكافحة الفساد، وأساتذة من سبع جامعات وطنية، وقد أكد أغلب المتدخلين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي الإطار المرجعي الدولي الأساسي، لتعزيز وتطبيق مختلف المعايير الدولية الواردة بالاتفاقية وتفعيلها حسب خصوصية كل دولة، واعتبر المحاضرون الجزائر إحدى الدول الرائدة في إثراء اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، إذ كانت السبّاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الأممية، مع اعتماد مخطط وهيكل تنظيمي لمواجهة ومكافحة الفساد.
كما تناولت المداخلات الآليات التي اعتمدتها الجزائر باعتبارها طرفا في الاتفاقية للحد من ظاهرة الفساد، وكون الهيآت الرسمية والأمنية تتوفر على الوسائل التكنولوجية الرقمية، ما يمكّن من لعب دور أساسي في هندسة وتصميم آليات التكامل لمكافحة الفساد والإجرام.
وقد أخذت المناقشات حيزا كبيرا من الوقت، لإيصال الكثير من الإجراءات التي تقرّب الفهم، ومن ذلك أن الجهات المختصة مطالبة بالتأكد من مصداقية المبلغ وموضوع التبليغ والإجراءات التي يتم بمقتضاها تصنيفها في خانة الفساد.
