رئيس بلدية هرواة مهدد بـ 5 سنوات حبسا نافذا عن “الرشوة”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق رئيس بلدية هراوة في قضية ضبطه متلبسا بتلقي رشوة من مواطن مقابل وقف قرار هدم مسكنه.
ومثل المتهم “ب. م” رئيس المجلس الشعبي البلدي لهراوة بالجزائر العاصمة أمام المحكمة بعد توقيفه شهر جانفي الفارط، إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن من طرف مواطن يدعى “س.ن” وضبطه متلبسا بتلقى رشوة بقيمة 500 مليون سنتيم، بطريق بن زرقة بمدينة هراوة شرق العاصمة، مقابل وقف قرار هدم مسكنه إثر عملية هدم طالت عدة بنايات غير مرخصة بإقليم البلدية.
ووجهت لرئيس بلدية هراوة، تهم اساءة استغلال الوظيفة وطلب منح مزية غير مستحقة، لكنه أكد أثناء استجوابه من قبل القاضي أنه تعرض لمؤامرة من قبل الشاكي، مضيفا أن الأخير من عرض عليه وقف قرار هدم 42 مسكنا شيّدت فوق أرض فلاحية غير صالحة للبناء تم بناؤها بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى تلقيه عرضا بوقف قرارات الهدم مقابل منحه مبلغ مليار سنتيم وسيارة فاخرة من علامة “مرسيدس” وابتزازه من قبل الشاكي الذي رفض المثول أمام المحكمة ومواجهته مباشرة بالجلسة العلنية، مؤكدا على لسان محاميه، أن الضحية كان صديقا له منذ سنوات وتعود أن يقترض منه المال وسبق أن تبادلا مبالغ مالية فيما بينهما في إطار علاقتهما كصديقين.
وحسب ما صرح به دفاع المتهم أثناء المرافعة، فقد تولى الضحية “س.ن” مهمة التفاوض مع رئيس البلدية بوقف هدم المباني البالغ عددها 42 مسكنا، كونه من قام ببيع قطع الأراضي لأصحاب البنايات بطريقة غير قانونية، وحاول تدارك الأمر بالسعي من أجل وقف عملية الهدم وافتعال “سيناريو” محكم للإيقاع بموكله المتهم في ملف الحال الذي أنكر كل ما ورد ضده من تهم أثناء المحاكمة وصرح أنه أصدر قرارات وأمر بتطبيقها وفقا للقانون.