رابطة دولية توثق جرائم إبادة جماعية في غزة.. وحماس تُعلق

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، تعليقا على تقرير لرابطة علماء دوليين يُثبت ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) باستيفائها المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب الكيان الصهيوني المحتل، الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، هو توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم.

وأضافت الحركة أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عارٍ وعجزٌ غير مبرر، وإخفاقٌ مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديدٌ مباشرٌ للسلم والأمن الدوليين.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يُمعن جيش الاحتلال في ارتكابها ضد شعبنا الفلسطيني المظلوم، ومعاقبة قادة الاحتلال الفاشيين الإرهابيين على جرائمهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، الاثنين، أنها وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الكيان الصهيوني “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم، إنه تم التصويت الأحد على هذا القرار من جانب أعضائها، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.

وذكرت الرابطة أن حكومة الكيان الصهوني انخرطت منذ السابع من أكتوبر 2023 في جرائم ممنهجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه.

وأضافت الجمعية في بيان: “استنادا إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال الكيان الصهيوني في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية”.

ولفتت إلى أن هذا التعريف “ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

وهذه النتيجة “تسند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة”، بحسب البيان.

وأوضحت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1994، أن الاحتلال الصهيوني يفعل ذلك من خلال “القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء”.

وقال التقرير إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأقر التقرير بأن التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما، بإشارة إلى ما يقول الكيان الصهيوني إنه أعمال أمنية ضد حماس، غالبا ما تكون ذريعة للقتل والإبادة الجماعية.