راتب الأستاذ المبتدئ ليس أقل من 65 ألف دينار!

استعجلت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السلطات العمومية ووزارة التربية الوطنية، لإعادة النظر في سياسة الأجور ومراجعة نظام المنح والتعويضات والرفع في النقطة الاستدلالية إلى الضعف، لرفع راتب الأستاذ المبتدئ من 34 ألف دينار إلى 64 ألف دينار، لتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية بما يتماشى ورفع الدعم للمواد الاستهلاكية الأساسية.

أوضح عبد الوهاب العمري زوقار، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأن مستخدمي الوظيفة العمومية عموما وموظفي قطاع التربية على وجه خاص، يترقبون الزيادات التي ستتمخض عن قرارات مجلس الوزراء، لرفع القدرة الشرائية المنهارة أمام الغلاء الفاحش للمعيشة، خاصة في ظل تضمن قانون المالية لسنة 2022 لآليات مبهمة حول مستقبل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.

ودعا محدثنا مجددا السلطات العمومية إلى الاستعجال لإعادة النظر كليا في سياسة الأجور عن طريق مراجعة نظام المنح والتعويضات والرفع في النقطة الاستدلالية إلى الضعف من 45 إلى 90 دينارا، والتعجيل أيضا برفع منحة الأداء البيداغوجي من 15 بالمائة إلى ما يقل عن 60 بالمائة، لكي يتسنى للأستاذ المبتدئ بالطور الثانوي والمتخرج من المدرسة العليا للأساتذة “بكالوريا + خمس سنوات تكوين”، على سبيل المثال، من الحصول على راتب شهري محترم يقدر بـ65 ألف دينار، يضمن له العيش في كرامة، بدلا من الأجر الشهري الذي يتقاضاه حاليا والمقدر بـ34 ألف دينار.

وشدّد محدثنا بأن الأستاذ المبتدئ بالطور الابتدائي لا يزال يتقاضى راتبا شهريا يقدر بـ32 ألف دينار، في حين أن الأستاذ المبتدئ بالطور المتوسط والمتخرج من المدرسة العليا للأساتذة “بكالوريا + 4 سنوات تكوين” لا يزال يتقاضى أجرا شهريا لا يتعدى 33 ألف دينار.

وجدد مسؤول الإعلام والاتصال بنقابة “لونباف” مطالبة السلطات الوصية، بأهمية إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، والتي تراجعت حسب الخبراء بنسبة 50 بالمائة منذ سنة 2010، وأوضح زوقار بأن هذا المرصد سيساهم بشكل كبير في إعادة التوازن للقدرة الشرائية في حال تدهورها تفاديا للانهيار والانفجار.

كما طالب محدثنا بأهمية إعادة النظر في القانون 90/14 المتعلق بحرية العمل النقابي بما يتوافق والواقع الجديد خاصة في مجال التمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي وتأسيس الكنفدراليات على غرار كنفدرالية النقابات الجزائرية والتي مازالت في انتظار التسجيل منذ 4 سنوات.

وبخصوص قرار إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف باسم “السانكيام”، بشكل نهائي، أكد مسؤول الإعلام والاتصال على أن “لونباف” كانت أول نقابة طالبت بإلغائه نظرا لعدم جدواه ولما يتطلبه تنظيمه من جهد وإنفاق للمال العام، فيما جدد مطالبة الوصاية بالتطبيق الصارم لآليات تقييم النتائج الدراسية قصد تحديد ملمح تلميذ السنة خامسة ابتدائي المؤهلين للمرور إلى السنة الأولى متوسط.