هذه كيفيات احتساب رواتب الأساتذة المتعاقدين

ستفرج وزارة التربية الوطنية عن المرسوم الوزاري المشترك والموقع بين وزارة المالية، والمديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، الذي يحدد بدقة كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين في مناصب شاغرة، إذ تقرر منحهم نفس الامتيازات والحقوق الممنوحة للأستاذ المتربص المعين حديثا.

تقنين التوظيف المؤقت لوضع حد للطرد العشوائي وحفظ الحقوق

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد وقعت رسميا على المرسوم الوزاري المشترك بين وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قبل نزوله للميدان قريبا للتنفيذ، والذي تضمّن كيفيات وشروط توظيف الأساتذة المتعاقدين في مناصب شاغرة، إذ سيعاملون نفس معاملة “الأستاذ المتربص” المعين حديثا في المنصب، كما سيحصلون على نفس امتيازاتهم وحقوقهم خاصة ما تعلق بالجانب المادي المالي، إذ سيتقاضون رواتب تصب في حساباتهم الجارية بصفة منتظمة شهريا دون أي تأخير، حسب النقاط الاستدلالية لكل رتبة.

وبالتالي، فالأستاذ المتعاقد في الطور الابتدائي يتقاضى راتبا شهريا في حدود 31 ألف دينار ويصنف في السلم 11، في حين يتقاضى الأستاذ المتعاقد المعين بالطور المتوسط أجرا شهريا في حدود 33 ألف دينار ويصنف في السلم 12، على أن يحصل الأستاذ المتعاقد المعين على منصب شاغر بالطور الثانوي في أحد مستوياته الثلاثة على راتب شهري يقارب 36 ألف دينار ويصنف في السلم 13. لكن دون الاستفادة من الترقية في الدرجات وهو الامتياز الذي يحصل عليه الأستاذ المرسم كل سنتين ونصف.

وأضافت مصادرنا بأن الراتب الشهري للأستاذ المتعاقد، يتكون من عدد النقاط الاستدلالية لكل رتبة مضروبة في 45 دينارا، ليتم الحصول على الأجر الأساسي، لتضاف إليه المنح والعلاوات والتعويضات الست، على أن تخضع للاقتطاع للحصول في الأخير على الأجر الصافي.

وأشارت مصادرنا إلى أن الوزارة قد أقرت مطلع شهر سبتمبر الفارط استفادة المتعاقدين من 6 منح وعلاوات وتعويضات، وفقا لمرسوم وزاري مؤرخ في الـ9 سبتمبر 2021، وقعه الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، وصدر في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بعلاوة تحسين الأداء التربوي، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق التربوي، تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، منحة جزافية تعويضية والتعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون مهامهم فيها، طبقا للتنظيم المعمول به.

ولجأت وزارة التربية الوطنية إلى “تقنين” التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين المعينين على مناصب شاغرة، لأجل تنظيم العملية على المستوى المحلي ووضع حد للفوضى من جهة ومن جهة ثانية للمحافظة على حقوق هؤلاء الأساتذة الذين يتم اللجوء سنويا إلى خدماتهم من خلال الاستعانة بخبرتهم في مجال التدريس لسد الشغور البيداغوجي الذي يسجل في كل دخول مدرسي، خاصة أن مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، لا تزال مجمدة منذ أربع سنوات كاملة وبالضبط سنة 2017، وهي المسابقة التي تم تنظيمها على أساس الاختبارات الكتابية، حيث تم آنذاك فتح 10009 منصب مالي جديد.

ويذكر أن الأساتذة المتعاقدين قد احتجوا الأربعاء المنصرم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية الكائنة بالرويسو الجزائر، أين طالبوا الوصاية بالإدماج في مناصب قارة دون قيد أو شرط، فيما شددوا على أنهم مهددون بالطرد من مناصبهم في أي لحظة، مع فسخ عقود عملهم الممنوحة لهم من قبل مصالح مديريات التربية للولايات المختصة.