راغبون في الترشّح للرئاسيات “اشتروا” توقيعات المواطنين مقابل مبالغ مالية

فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تحقيقا ابتدائيا حول شراء توقيعات ناخبين لصالح راغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أكد النائب العام لدى ذات الجهة القضائية، لطفي بوجمعة، أن سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها.
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، الخميس خلال ندوة صحفية، إنه “انطلاقا من هذه المعطيات الأولية وفي إطار ممارسة صلاحيات العدالة، ممثلة في النيابة العامة، وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمّق حول ذلك”.
وفي هذا الإطار ـ يضيف بوجمعة ـ فقد “باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي إجراء تحقيق ابتدائي معمّق أسفر عن وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة”، مشيرا إلى أنه تم “الاستماع إلى أكثر من 50 شخصا من الناخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشّح”.
كما تم، يقول ممثل الحق العام، “التحقيق مع 10 أشخاص تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء الناخبين والراغبين في الترشّح”، بالإضافة إلى “وجود 3 أشخاص كانوا قد عبّروا عن نيتهم في الترشّح متورطين في هذه التجاوزات والممارسات يمكن أن تطالهم الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
وأكد النائب العام، أن التحقيقات “الأمنية والإدارية والتأهيلية” أثبتت صدور “أحكام قضائية نهائية بالحبس والغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة” في حق هؤلاء الراغبين في الترشّح.
ولفت في ذات الشأن، إلى أنه “بالرغم من الترسانة القانونية الهامة والمتطورة التي أقرها المشرّع الجزائري لضمان نزاهة الانتخابات، فقد تم تسجيل هذه التجاوزات والتصرفات واستعمال المال الفاسد والفساد للمساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السابع سبتمبر المقبل، والتي تعتبر محطة هامة بالنسبة للجزائريات والجزائريين”.
وأوضح أن “شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم بدون متابعة”، وأن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”.
وأضاف النائب العام، أن مصالح الضبطية القضائية “تتابع وتوسّع التحقيق الابتدائي المفتوح لتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه الوقائع تحت إشراف نيابة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا مكافحة الفساد”، لاسيما وأن قانون الانتخابات يجرّم ـ كما قال ـ “التلاعب بالأصوات وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة والخدمات والوعود”.