راغد الشماع أكثر شخصيات قضية الخليفة غموضا

يعتبر راغد الشماع صاحب الجنسية المزدوجة الفرنسية واللبنانية، والمستشار السابق للرئيس المدير العام للمجمع المنهار رفيق عبد المومن خليفة، واحد من أكبر الشخصيات غموضا وأكثر إثارة للجدل في العالم، فقد سبق لهذا الشخص الغريب الأطوار أن عمل مستشارا بالعديد من الدول،‮ ‬ومنها‮ ‬دولة‮ ‬جزر‮ ‬القمر،‮ ‬الواقعة‮ ‬في‮ ‬عرض‮ ‬المحيط‮ ‬الهادي‮ ‬قبالة‮ ‬السواحل‮ ‬الجنوبية‮ ‬الشرقية‮ ‬لإفريقيا،‮ ‬التي‮ ‬كانت‮ ‬مستعمرة‮ ‬فرنسية‮ ‬قبل‮ ‬أن‮ ‬تنضم‮ ‬إلى‭ ‬الجامعة‮ ‬العربية‮ ‬خلال‮ ‬عشرية‮ ‬الثمانينات‮.‬وسبق لراغد الشماع أن عاش في الجزائر لبضعة أشهر، وكان له مكتب خاص بجانب مكتب عبد المومن خليفة بالشراڤة، وقال بشأنه جمال قليمي المتهم الموقوف على ذمة المحاكمة، إنه كان قاب قوسين أو أدنى من تكليفه بمسؤولية تلفزيون الخليفة الذي كان يبث من العاصمة الفرنسية باريس‮.‬

وما يجمع بين الدول التي عمل بها راغد الشماع، هي أنها كانت في وقت سابق تحت السيطرة الفرنسية، وقد أكد الأستاذ سبتي بوقرين محامي ضحايا بنك الخليفة لـ “الشروق اليومي” أن راغد الشماع هو صاحب فكرة شراء محطات التصفية من المملكة العربية السعودية، وهو من توسط لنجاح هذه الصفقة التي تسببت في ضياع 60 مليون دولار، منها 45 مليون دولار سلمت للجهة البائعة، و 15 مليون دولار المتبقية اختفت في ظروف غامضة، قبل أن يكتشف الجميع حقيقة هذه المحطات التي لم تكن صالحة إطلاقا للعمل، بدليل بيعها في شكل نفايات حديدية.

وعلى الرغم من تحصل الشماع على مبلغ 50 مليون يورو من أموال الخليفة التي هي في حقيقة الأمر أموال الجزائريين، إلا أنه بقي بعيدا عن المتابعة القضائية، في الوقت الذي يوجد محل متابعة قضائية على مستوى محكمة نانتير بفرنسا على خلفية قضية الخليفة للطيران.

المادة‮ ‬990‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬المدني‮ ‬تعطي‮ ‬الأولوية‮ ‬في‮ ‬التعويض‮ ‬للأشخاص‮ ‬الطبيعيين: دفاع‮ ‬المؤسسات‮ ‬العمومية‮ ‬يدعو‮ ‬بنك‮ ‬الجزائر‮ ‬لتحمّل‮ ‬مسؤولية‮ ‬ضماناته
أجمع دفاع ضحايا بنك الخليفة المفلس من المودعين الخواص والعموميين على ضرورة إدخال بنك الجزائر كطرف “ضامن” في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة التي تجري أطوارها بمحكمة الجنايات بالبليدة، حتى يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين، الذين يقع التكفل بجزء من مستحقاتهم على‭ ‬عاتق‮ ‬الخزينة‮ ‬العمومية،‮ ‬في‮ ‬انتظار‮ ‬تجميع‮ ‬المصفي‮ ‬القضائي‮ ‬منصف‮ ‬بادسي‮ ‬والفريق‮ ‬العامل‮ ‬معه،‮ ‬لما‮ ‬أمكن‮ ‬من‮ ‬الأموال‮ ‬الضائعة‮ ‬والمحوّلة‮.‬

ويمثل المصفي القضائي لبنك الخليفة في التكييف الذي تضمّنه قرار الإحالة، والذي على أساسه تدار محكمة الجنايات بالبليدة هذه الأيام، دور الطرف المدني، وهو الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل دفاع ضحايا البنك المفلس، الذي لازال يبحث عن جواب شاف لسؤال مركزي وهو “هل‮ ‬المصفي‮ ‬القضائي‮ ‬يمثل‮ ‬أمام‮ ‬المحكمة‮ ‬كمصف،‮ ‬أم‮ ‬كتقني،‮ ‬أم‮ ‬كشاهد،‮ ‬أم‮ ‬كطرف‮ ‬مدني؟‮”.‬

ويستند أصحاب هذا الطرح على نتيجة مؤداها أن بنك الخليفة ليس ضحية، بل متهم، كونه تسبّب في وقوع أضرار لضحايا حقيقيين، هم المودعين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ضاعت ودائعهم على مستوى هذا البنك.ووفق منظور دفاع الطرف المدني من غير المصفي، فإن استمرار تكييف دور المصفي القضائي على أنه طرف مدني، يعود بالضرورة إلى حتمية ومخرج لا يرضي المتضررين، وهو التأسيس من الناحية القانونية لإخراج البنك من دائرة الجهات المسؤولة عن تعويض المتضررين.

وعلى الرغم من تأكيد هيئة دفاع الطرف المدني على أن عبء مسؤولية التعويض تقع على عاتق البنك المفلس ممثلا في المصفي القضائي، فإن تأكيد الدفاع كان مشددا على أن يتحمّل بنك الجزائر بصفته الجهة الرسمية والمسؤولة، التي سكتت عن الخروقات القانونية الصارخة، وعمليات النهب المنظم لودائع زبائن البنك المفلس، طيلة فترة عمله، ولو من باب الضمانات، لأنه من غير المعقول أن يبقى المتضررون ينتظرون نهاية عملية التصفية، التي لا يعلم أحد متى تنتهي، فضلا عن استحالة تجميع القيم المالية المهربة والمختفية في ظروف غامضة.

ويمثل أصحاب هذا الطرح القانوني، ممثلو دفاع الضحايا من المؤسسات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري ومختلف الصناديق الإجتماعية، على غرار صناديق الضمان الإجتماعي، التي خسرت 1000 مليار من ودائعها، والصندوق الوطني للتقاعد، الذي خسر 400 مليار، ومختلف الصناديق الأخرى والتي منها صندوق التأمين على البطالة، والصندوق الوطني للتأمين على العمال غير الأجراء، إضافة إلى أصحاب الودائع من السندات البنكية، التي تأتي في ذيل قائمة الأولويات عند التعويض وذلك إستنادا إلى النصوص القانونية المتضمنة في المادة 990 من القانون المدني، التي تعطي الأولوية عند التعويض في حالات الإفلاس، للأشخاص الطبيعيين، تليهم في المرتبة الثانية مختلف الصناديق الإجتماعية نظرا لحساسية الدور الذي تلعبه، إن تعلق الأمر بصرف أجور المتقاعدين، أو ما يعرف بالتحويلات الإجتماعية، قبل أن يصل دور الخزينة العمومية‮ ‬في‮ ‬المرتبة‮ ‬الثالثة،‮ ‬وأخيرا‮ ‬أصحاب‮ ‬السندات‮ ‬البنكية‮.‬

وكانت هيئة ضمان القروض البنكية التابعة لبنك الجزائر، قد اتخذت قرارا في وقت سابق بتعويض المودعين الصغار، بقيمة لم تتعد 60 مليون سنتيم لكل مودع كسقف، حتى وإن كانت قيمة الودائع تفوق هذا الرقم بأضعاف كثيرة، أما ودائع المؤسسات العمومية ومختلف الصناديق الإجتماعية‮ ‬فلم‮ ‬يصل‮ ‬دورها‮ ‬بعد‮.‬

البليدة‮:‬‭ ‬محمد‮ ‬مسلم: meslem@ech-chorouk.com