رافضون للدستور ممتعضون من الإقصاء.. والسلطة تؤكّد تجاوزهم الآجال القانونية!

أرجعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إقصاء بعض التشكيلات الحزبية الداعية للتصويت بـ”لا” على مشروع تعديل الدستور، من الحملة الاستفتائية المستمرة إلى نهاية الشهر، إلى عدم احترامها الشروط القانونية اللازمة، على رأسها آجال إيداع الطلبات وأيضا مستوى التمثيل البرلماني لهذه الأحزاب، مؤكدة أن السلطة لم تتعمّد إقصاء أي جهة بسبب توجهاتها السياسية أو مواقفها من الدستور، عكس ما تروّج له بعض الأطياف السياسية – حسبهم -.
وأفادت مصادر من السلطة في تصريح لـ”الشروق”، الثلاثاء، أن أسباب إقصاء بعض التشكيلات السياسية المصوتة بـ”لا” على مشروع تعديل الدستور راجع إلى عدم احترامها للشروط القانونية التي وضعتها السلطة المستقلة قبل انطلاق الحملة الاستفتائية على غرار حركة مجتمع السلم التي لم تحترم – حسبهم – الآجال المحددة قانونا قبل بداية الحملة، والأمر لا يختلف كثيرا عن جبهة العدالة والتنمية التي تقدمت بطلب لتنشيط الحملة مخالف للشروط المحددة على غرار التمثيل البرلماني والتواجد في 25 ولاية.

وحسب تبريرات السلطة، فإن أسباب رفض الملفات ليس له علاقة بالخيارات السياسية للأحزاب مثلما تروج له بعض الأطراف والدليل وجود تيارات رافضة لمشروع الدستور هي اليوم – حسبهم – تنشط الحملة الاستفتائية دون أي اعتراض أو عراقيل، ويأتي هذا الرد بعد انتقاد بعض التشكيلات السياسية الرافضة لمشروع تعديل الدستور لما وصفته اقصاء غير مبرر لها من تنشيط الحملة الاستفتائية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على غرار جبهة العدالة والتنمية التي استهجنت على لسان النائب البرلماني لخضر بن خلاف، تماطل السلطة المستقلة للانتخابات في منحها الرخصة لتنشيط الحملة الاستفتائية، وقال بن خلاف “بعد مرور أسبوع.. ما زالت سلطة شرفي تتماطل في الرد على طلب جبهة العدالة والتنمية الخاص بتنشيط الحملة الاستفتائية”.

من جانبه، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في تصريح لـ”الشروق” أن الحركة تقدمت بطلب الرخصة لدى السلطة المستقلة للانتخابات مرفوقا بمفاتيح الخطاب للقيام بالحملة حول الاستفتاء، وفق قرارها بالتصويت بـ”لا” إلى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وذلك قبل بداية الحملة، ولحد الساعة لم تتلق الرد، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يمنع حمس من الترويج لموقفها ودعوة الشعب الجزائري للتصويت بـ”لا” عبر مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية المتاحة، قائلا: “مع تسجيلنا لحالة الغلق الممنهج لمختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصّة في وجه الرافضين لهذا الدستور، وخاصة الإعلام العمومي الذي تحوّل إلى إعلام حكومي يقصي الرأي الآخر، وهو ما يفضح ما تدعيه حول الحرية والديمقراطية ومطالب الحراك”.