رجال ينفضون جيوبهم والحلّ في حليّ الزوجات

يبدو أن فصل الصيف؛ قد أصبح يشكل هاجسا للكثير من العائلات الجزائرية بسبب كثرة المصاريف، فبتزامن موسم الاصطياف مع شهر رمضان وعيد الفطر، متبوعا بالدخول المدرسي وعيد الأضحى، ينْفضُ المواطن البسيط جيوبه، ويعلن عجزه عن تسديد جميع التكاليف.في هذه الفترة المحمومة؛ أفضى الوضع بالكثير من أصحاب الدخل المحدود؛ إلى اللجوء لطرق مختلفة لحلّ الأزمة، كان للنساء دور البطولة فيها حسب ما يوضحه هذا الرّصد الاستطلاعي:

لحدايد للشّدايد!

عندما تنتهي جميع الحلول ولا يجد ربّ البيت مصدرا للإستدانة، لا يبقى أمامه سوى ثروة زوجته المقدسة والمتمثلة في حليّها،  فتضطر هذه الأخيرة إلى تقديمها للرهن أو للبيع، وهذا ما أكّدته لنا السيدة سميّة؛ التي أقدمت على رهن قطعتين من حليّها بطلب من زوجها؛ ليتمكن من شراء الملابس والأدوات المدرسية لأبنائها الأربعة، وكذلك أضحية العيد.

في حين تقول سيدة أخرى اِلتقينا بها في محل بيع المجوهرات؛ أن زوجها حارس ليلي بإحدى المدارس، ومدخوله المتواضع لا يكفي لجميع مصاريف هذه الفترة، ممّا أجبرها على التضحية بخاتمها الذهبي، من أجل منح ابنتيها التوأم فرصة أخرى لتحصيل شهادة الباكالوريا.

غلاء الأسعار أم سوء التسيير؟

وتعود أسباب هذا العجز حسب الإجماع العام إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية؛  تقول محدثتنا السابقة أن ظاهرة التهاب الأسعار ملازمة للمناسبات في بلادنا، فقبيل كل عيد أو دخول مدرسي، تلتهب الأسعار، ما يعرض المواطن البسيط لضغوطات كبيرة قد تكلفه صحّته،  ويتفق مع كلامها السيد محمد – صاحب طاولة متنقلة لبيع المآزر المدرسية – حيث يقول هذا الأخير أنّ أصحاب المكتبات يستثمرون في هذه الفترة بوضع أسعار جزافية، تتعدى الأسعار القانونية في ظل غياب الرقابة. ويتساءل محدثنا إذا كانت تكلفة محفظة مجهزة لتلميذ في الصف الابتدائي قد تفوق 3000 دج جزائري، هذا عدى الملابس كيف يستطيع صاحب الدخل المحدود أن يوفق في شراء مستلزمات ثلاثة أو أربعة أبناء ؟

وخلافا للرأي السابق يرى الأخصائي في شؤون الأسرة والمجتمع الأستاذ ” مصطفى كشّود ” أن الأزمة المالية الخانقة التي تقع فيها الكثير من الأسر الجزائرية في هذه الفترة من السّنة؛ لا يمكن حصر أسبابها في ارتفاع الأسعار فحسب؛ بل يجب النظر أيضا في طريقة تسيير أرباب البيوت لميزانياتهم.

 ويواصل كلامه بطرح نظرة نقدية لما يسميه بالتسيير اللّاعقلاني للمدخول الأسري، مدعما كلامه بانتهازية ذوي الدخل المحترم، وتحايلهم لقبض المنحة الحكومية السّنوية؛ المخصصة لأبناء الفقراء واليتامى من المتمدرسين، ويضيف الأخصائي أنّ هؤلاء يبرّرون موقفهم بعجزهم هم أيضا عن استيفاء كل المصاريف. وتلك حقيقة راجعة – حسب رأي الأستاذ- لسوء تسييرهم المالي في فترات معينة مثل الأعراس والخرجات العائلية، وما يصحبها من مظاهر تبذير، ودفع الأموال في أمور لا طائل منها.

مقاطعة السّلع المغشوشة لتخفيض التكاليف المدرسية

ومن جهتها تسلط الأستاذة أم حسام – عضو سابق بجمعية حماية والدفاع عن المستهلك لولاية قسنطينة – على نقطة مهمة، تنبّه من خلالها الأولياء لأسباب ارتفاع تكلفة الأدوات المدرسية، وطريقة تجنّبها.

 تقول  الأستاذة أنّ معظم الأدوات المدرسية الرّائجة حاليا في أسواقنا صينية الصّنع، وتتّسم بالغش التجاري، حيث تجدها مرتفعة الثّمن بسبب أشكالها المنمّقة وحملها لصور شخصيات كرتونية شهيرة تستهوي الأطفال، رغم كونها سريعة التّلف، وقصيرة الصّلاحية،  فعلى سبيل المثال تجد أقلاما جافّة متعّددة الأشكال والألوان، ومدة صلاحيتها لا تتعدّى الأسبوع الواحد، لكنّ سعرها يفوق 20 دينار جزائري؛ أي ضعف سعر القلم الجاف العادي، وتنصح الأستاذة الأولياء، خاصة الأمّهات بعدم الرضوخ لإملاءات الأبناء، وضرورة مقاطعة هذا النوع من السّلع الّتي فضلا عن ارتفاع أسعارها؛ فهي تشكل مصدر إلهاء لهم داخل أقسامهم.