رجل أعمال مسجون سحب 100مليار من أمواله المحجوزة

يواصل رموز “الكارتل المالي” المتابعون في ملفات فساد محاولات يائسة للتحايل على العدالة، من خلال إيجاد خدع تمكّنهم من الاستيلاء على أموالهم المحجوزة من طرف القضاء، بتواطؤ مع إطارات بالبنوك وأصحاب شركات مناولة مزيفين، وهو ما قام به رجل الأعمال المعروف “غ.عبد الحق” الذي سيمثل الخميس أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن وقائع حصوله على مشاريع تتعلق “بالمياه” وإنجاز السدود بملايير الدينارات بطرق مشبوهة، مع سحب مبلغ 100 مليار سنتيم خلسة من حسابه البنكي المحجوز من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الاقتصادي والمالي، وهو في زنزانته داخل السجن.
ويتضمن ملف الحال فضائح من العيار الثقيل تتعلق بالتسيير المشبوه لمشاريع المياه على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حيث سينظر فيه الفرع الرابع لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس 16 مارس، إذ سيمثل الوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي وعائلته ورجل الأعمال “غ. عبد الحق” وقرابة 80 متهما، من بينهم إطارات “ترست بنك”، ومتعاملون اقتصاديون في صورة أشخاص طبيعيين ومعنويين، وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وقد توصلت التحقيقات في قضية الحال، إلى أن أرزقي براقي تربطه علاقة صداقة قديمة مع رجل الأعمال المدعو “غ.عبد الحق”، وأن هذا الأخير تحصل رفقة أشقائه على عدة مشاريع، على غرار بناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وغير ذلك، خاصة في الفترة التي تولى فيها الوزير السابق أرزقي براقي منصب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، مقابل حصول هذا الأخير على مزايا مالية.
وبالمقابل، فإن رجل الأعمال المعروف “غ.عبد الحق” ورغم أنه داخل السجن، قام بالتصرف في الأموال المحجوزة من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وتمكن من سحب 100 مليار سنتيم بتواطؤ مع إطارات بوكالة “ترست بنك”، الذين قاموا بفتح حساب جديد لأشخاص معنويين، على أساس تسديد ديون أصحاب شركات مناولة، تبين فيما بعد أنهم مناولون مزيفون، إلا أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تفطنت لذلك وأفشلت مخطط “التحايل” على الجهاز القضائي، إذ تم توقيف هؤلاء وإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة.
وقد وجهت للوزير السابق الوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي تهم ثقيلة تضمنها قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، على غرار منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية إلى جانب تعارض المصالح والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما يتابع رجل الأعمال “غ.عبد الحق” وعائلته بعدة تهم، على غرار التأثير على الأعوان، والتبييض والإثراء غير المشروع زيادة عن التصرف في الأموال المحجوزة من طرف القضاء.