رحابي: بوتفليقة يتحمل مسؤولية الأزمة.. ورئاسيات جويلية مستبعدة

قال وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، السبت، إنه لا يمكن أن تنجح أي تجربة إعلامية حقيقية، دون ديمقراطية حقيقية، كما أبدى مخاوفه من عدم مسايرة وسائل الإعلام للانتقال الديمقراطي المنشود من قبل الجزائيين، منذ بداية الثورة الشعبية.
وقال رحابي الذي نشط محاضرة تزامنا وإحياء اليوم العالمي لحرية التعبير المنظم من قبل المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بالمسيلة، إنه في ظل تجميد قانون الإشهار لا يمكن أبدا توقع سقف أعلى من الحرية، خصوصا أن الأنظمة السياسية لا تؤمن بالحوار والتشاور، أضف إلى ذلك مواصلة التضييق -برأيه- على وسائل الإعلام من خلال المنع من الوصول إلى المعلومات والحرمان من المطابع والإشهار.
وزير الاتصال الأسبق وفي رده على تساؤلات الحاضرين في الندوة قال إن الدستور الحالي غير مؤهل لمسايرة الأزمة الراهنة لأنه على حد قوله دستور رئاسي فقط.
وفي رده على سؤال حول ما يسميه البعض “إقحام” مؤسسة الجيش في الأمور السياسية، قال إن ذلك يأتي نتيجة الأزمة التي وقعت على مستوى رئاسة الجمهورية، وعدم الإصغاء إلى خارطة الطريق التي دعت إليها شخصيات وأحزاب المعارضة منذ ندوة مازفران الأولى، والتي تم تجاهلها، محملا المسؤولية الكاملة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أبدى مخاوفه على مستقبل البلاد، خاصة أن كل المؤشرات توحي بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية المقبل، في ظل عزوف الجزائريين عن هذا الموعد.