الجزائر
سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. وزير النقل بوجمعة طلعي لـ"الشروق":

رحلات بحرية ومطاعم على البواخر و”جات سكي” خلال الصيف

الشروق أونلاين
  • 19926
  • 13
الشروق
وزير النقل بوجمعة طلعي

أعطى مجلس الحكومة الأخير موافقته على دخول نص المرسوم المنظم للأنشطة البحرية الترفيهية حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل، للمستثمرين الخواص بتنظيم الرحلات البحرية للمواطنين في كل الاتجاهات، كما سيتم اقتناء بواخر مطاعم راسية أو متحركة والترخيص بتنظيم عمليات التزلج على الماء باستعمال “الجات سكي”، إضافة إلى الـ”بيسكواتوريزم” من أجل مصالحة الجزائريين مع البحر.

وقال طلعي في تصريح لـ”الشروق”، إن مجلس الحكومة الأخير أعطى رسميا موافقته على المرسوم المنظم للأنشطة البحرية الترفيهية، بعد الاتفاق مع عدة قطاعات وزارية كالسياحة ووزارة الصيد البحري وحرس السواحل “وزارة الدفاع” ومصالح الأمن وزارة الداخلية، حيث ركزنا على أهمية تأمين الإبحار وحياة المسافرين، ومن هنا فإن دفتر الشروط سيكون جد متشدد أمام المستثمرين، مؤكدا على أن الغرض من هذا المرسوم هو الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الأنشطة البحرية الترفيهية.

وفي التفاصيل، أكد مدير نقل البضائع والموانئ بوزارة النقل، محمد بن بوسحاقي لـ”الشروق” أن نص المرسوم يتضمن عدة نقاط إيجابية يسمح من خلالها للمستثمرين الخواص، باقتناء بواخر مطاعم راسية أو متحركة، حيث بإمكان العائلات الجزائرية أن تتناول وجبات الإفطار أو العشاء على نسمات البحر، كما يتم السماح بتنظيم رحلات بحرية للمواطنين في كل الاتجاهات، سواء إقليم العاصمة، أم عنابة، أم وهران أم أي ولاية تطل على البحر.

كما سيرخص المرسوم ـ يضيف بوسحاقي ـ بتنظيم عمليات التزلج على الماء باستعمال “الجات سكي ” تحت أعين مصالح الأمن وهي العمليات التي كانت ممنوعة قبل ذلك، بسبب تحولها من أداة للاستمتاع إلى وسيلة لإزهاق الأرواح حيث أودت بحياة عدد معتبر من الأبرياء، فضلا عن الرعب الذي تسببه في أوساط المصطافين، إلى جانب ذلك فإن المرسوم سيسمح للصيادين الذين لديهم بواخر باصطحاب المواطنين في رحلاتهم الخاصة بعمليات الصيد مقابل مبالغ مالية، في إطار ما يعرف بـ”بيسكواتوريزم” والهدف من هذا الإجراء يضيف بوسحاقي هو تحسين مردودية الصيادين.

وفي رده على الأسعار التي سيدفعها الجزائريون مقابل الرحلات البحرية وكذا الوجبات المقدمة في مطاعم البواخر كشف بوسحاقي، عن تشكيل لجنة خاصة تقوم حاليا بدراسات ملفات الخواص وفقا للمعايير ودفتر الشروط، مؤكدا على أن الأسعار ستكون حرة، حسب نوعية الخدمات المقدمة من طرف كل باخرة، ولكنها ستكون في متناول الجميع وأن الإدارة تتدخل فقط في الأمن والتنظيم.

مقالات ذات صلة