ردّ الوزراء على أسئلة البرلمانيين إجباري!

رسم الاجتماع الذي ضم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وممثلي هياكل البرلمان والنواب، خطة عمل الهيئة التشريعية خلال العهدة الحالية الممتدة إلى سنة 2025، من خلال فرض إلزامية ردّ الوزراء على أسئلة ممثلي الشعب، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، واعتماد صرامة أكبر في مراقبة الغيابات ومنع التماطل والتهاون في أداء الواجبات والمهام البرلمانية، وفرض تقارير دقيقة في أعقاب البعثات الاستعلامية للنواب إلى الولايات، تودع على طاولة مكتب المجلس.

بوغالي: جزء من أرشيف البرلمان تعرض للمسح

في لقاء جمعه مع ممثلي الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، أكد ابراهيم بوغالي، أمام النواب أن استعادة ثقة المواطنين في الوقت الراهن، هـو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي نحو التغيير، ولن يتحقق ذلك سوى عبر تجسيد عـمليات ميدانية بعـيدا عـن الوعود الكاذبة، مطالبا إياهم في جلسة دامت لأزيد من 3 ساعات بضرورة تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب، كما دعا بوغالي لجان المجلس لبذل قصارى جهودهم لنشر روح المبادرة والإبداع، وتفعـيل الأداء البرلماني قائلا: “التركة التي ورثناها من البرلمانات السابقة ثقيلة جدا والتغيير لن يكون سهلا، لذلك يجب تضافر الجهود بين الجميع كي نكون في مستوى تطلعات برنامج رئيس الجمهورية”.

تقارير وبعثات استعلامية للتدقيق في تنفيذ مخطط عمل الحكومة

بالمقابل، استغل النواب الجلسة التي تعد الأول من نوعها في المجلس الشعبي الوطني، لطرح كافة الانشغالات التي يراها ممثلو الشعب بمثابة العراقيل التي تقف في وجه العمل البرلماني، أبرزها قضية تأخر الجهاز التنفيذي في الرد على أسئلتهم وحتى استقبالهم بصفتهم ممثلين عن الشعب، وهي القضية التي وعد رئيس الغرفة السفلى بحلها قريبا قائلا: “أعدكم بإيجاد حل لهذه المسألة لاسيما وأن الوزراء ملزمون بالرد على انشغالات الشعب”، مضيفا : “الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن شخصية معروف عنها النزاهة وحب العمل التشاركي.. وأكيد أن هذا الأخير لن يدخر أي جهد في هذا الإطار”.

وبخصوص قضية الخرجات الميدانية إلى الولايات، أثار النواب مسألة  محدوديتها، إضافة إلى مشاكل عديدة تطرح خلالها، أبرزها صعوبة تواصل النواب مع المسؤولين المحليين، ليرد بوغالي على هذا الانشغال بالتأكيد على أن مكتب المجلس سيعيد النظر في الإطار القانوني لهذه الخرجات الاستعلامية وسيتم مضاعفة عددها، شريطة أن تتوج هذه الأخيرة بتقارير مفصلة ترفع لمكتب المجلس.

وبالنسبة للعراقيل التي يواجهها النواب في الولايات، يرى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن النائب عليه فرض نفسه في الميدان، فليس هناك وصفة سحرية لإقناع المسؤولين بالتواصل معكم سوى من خلال إثبات وجودكم فأنتم ممثلون عن الشعب، ولديكم الحق في الوصول إلى المعلومة”، ليضيف “سوف انظر في هذه المسألة وأعدكم بتسوية هذا الملفّ قريبا”.

كما لم يخف بوغالي، صعوبة التغيير في الوقت الراهن، مشيرا أن الأمر يحتاج الى وقت وجهد، لاسيما وأن التركة السابقة للعهدات الماضية ليست بالهينة –  يقول – فجزء كبير من أرشيف المجلس الشعبي الوطني تم مسحه.

وردا على سؤال بخصوص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لم يستبعد المسؤول الأول عن الهيئة التشريعية إمكانية إعادة النظر في بنوده، مشيرا أن الوقت قد حان للدفع بدور الغرفة السفلى للبرلمان قائلا: “العهدة التشريعية التاسعة يجب أن تكون مميزة وهذا ما نسعى لتحقيقه”، مضيفا أن قضية الانضباط ستكون في صلب المناقشات كما سيتم توسيع صلاحيات اللجان البرلمانية.