رزيق: المنطقة الحرة الإفريقية ستفتح آفاقا واسعة للمتعاملين الجزائريين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الخميس بالجزائر بالإجماع على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس سنة 2018.

وأكد وزير التجارة، كمال رزيق، عقب التصويت على القانون أن دخول هذه المنطقة سيمكن الجزائر من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في القارة السمراء.

من جهة أخرى، سيتم في إطار هذه الاتفاقية الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية خلال فترة تمتد على 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الإفريقية الأقل نموا بداية يناير 2021.

وتشكل نسبة الـ10 بالمائة المتبقية تعريفات تخص المنتجات الحساسة، سيتم تحرير 7 بالمائة منها تدريجيا بغضون 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموا، وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني.

وبحسب الوزير، فإن نسبة 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة .

واعتبر رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات، حيث تحتل المرتبة الـ20 من إجمالي الدول الموردة للقارة.

وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية الحرة .

وتفسر هذه الأرقام الضعيفة بكون معظم الدول الإفريقية عير منخرطة في  التكتلات الاقتصادية الإفريقية، وهو ما أدى إلى ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية في ظل رسوم جمركية تتراوح بين 45 و65 بالمائة.

ورغم هذه العوائق إلا أن المصدرين، يتابع الوزير، مهتمون بالسوق الإفريقية، حيث سجلت المنتجات الجزائرية دخول 24 دولة إفريقية بين 2016 و2019 .

وسجل الميزان التجاري بين الجزائر ودول إفريقيا قفزة من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة .

ومن شأن الجزائر الاستفادة من حجم الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية البالغ 2.5 مليار دولار.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني أن توقيع هذا الاتفاق سيجعل من الدول الإفريقية قوة تفاوضية مع تكتلات دول القارات الأخرى، والمشاركة في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى ما تمتلكه إفريقيا من قدرات وثروات.

وسيمكن هذا المشروع، حسبه، الجزائر من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مما يفتح لها آفاقا واسعة لتكون فاعلا في القرارات المصيرية الدولية.